اقتصادكم

منذ دخولها إلى السوق المالية المغربية قبل ثمان سنوات، أثارت البنوك التشاركية الفضول والأمل في الآن نفسه بشأن إمكانات نموها ومساهمتها في الشمول المالي.

واستنادا إلى أسس التمويل الإسلامي، وعدت هذه المؤسسات المالية بإحداث تغيير جذري في طريقة تقديم الخدمات البنكية، مع التركيز بشكل خاص على الشمول والأخلاقيات. 

ومن بين المكونات الأساسية لمنظومة البنوك التشاركية، التأمين التكافلي، الذي يقوم على مبادئ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولا يزال عرض منتجات التأمين التكافلي، بالرغم من وجوده، مقتصرا على الضمانات والمخاطر المرتبطة بالنشاط البنكي التشاركي، وهو ما يعتبر عقبة أمام حجم الأموال المتاحة لهذه التأمينات.

وحسب الأرقام الحديثة الصادرة عن بنك المغرب بخصوص "مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها"، فالمشهد البنكي المغربي يتكون من 88 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها، من بينها 24 بنكا، 5 منها عبارة عن بنوك تشاركية، و3 نوافذ تشاركية. وفي ما يتعلق بنشاط البنوك التشاركية على وجه التحديد، تظهر البيانات نموا ملحوظا في العديد من المجالات، حيث بلغ جاري التمويل التشاركي على شكل "المرابحة" 25,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20,6%.

كما عرفت تمويلات "سلام" نموا مذهلا بنسبة 188,2 في المئة لتبلغ 200 مليون درهم. وتسلط هذه الأرقام الضوء على تنامي الممارسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمغرب، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالمنتجات البنكية الإسلامية .

وإضافة إلى ذلك، تكشف معطيات بنك المغرب عن نمو مطرد للودائع لدى البنوك التشاركية، حيث بلغت الودائع الجارية تحت الطلب 7,67 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 32,2%، في حين بلغت الودائع الاستثمارية 2,5 مليار درهم (زائد 29,7%). ويعكس هذا الأداء الثقة المتزايدة للمودعين في البنوك التشاركية، فضلا عن الجاذبية المتزايدة للمنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعكس توجها نحو اعتماد أوسع للتمويل الإسلامي في القطاع المالي المغربي.