اقتصادكم

أظهر التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، الصادر عن بنك المغرب، أن البنوك والنوافذ التشاركية "البنوك الحلال" حققت ناتجا بنكيا صافيا بقيمة 666,6 مليون درهم برسم السنة المالية 2022، أي بارتفاع بنسبة 27 % مقارنة بسنة 2021.

وأوضح بنك المغرب أنه بخصم الأجور المدفوعة "للموكل" (المساهمين في رأس المال)، بموجب عقود الوكالة بالاستثمار وأصحاب الودائع الاستثمارية، يصل المجموع الكلي إلى 875,3 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 28 %.

وبلغ الهامش المحقق من نشاط تمويل مرابحة، الذي يعد مكونا أساسيا للناتج الداخلي الإجمالي، ما يعادل 799,2 مليون درهم، مقابل 615,6 مليون درهم قبل سنة، في حين ارتفع هامش العمولات بنسبة 27 % إلى ما يعادل 77,8 مليون درهم، أي 7 ملايير و780 مليون سنتيم.

كما مرت نتيجة عمليات السوق من 7,8 ملايين درهم إلى 4,1 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بوتيرة ارتفاع النفقات العامة للاستغلال، فقد ارتفعت بنسبة 6 %، لتصل إلى إجمالي 741,1 مليون درهم، تشمل ارتفاعا في النفقات المتعلقة بالموظفين بنسبة 9 %، والنفقات الخارجية بنسبة 12 %.

وعلى الرغم من عجز النتيجة الإجمالية للاستغلال، إلا أنها واصلت تحسنها إلى ناقص 74,3 مليون درهم، مقابل 175,6 مليون درهم سنة 2021، وناقص 321,1 مليون درهم سنة 2020.

وبلغت تكلفة المخاطر 30,3 مليون درهم مقابل 23,9 مليون درهم قبل سنة، و26,8 مليون درهم سنة 2020.

وأظهر القطاع نتيجة سالبة تعادل ناقص 129,3 مليون درهم، بعد تسجيل 206,8 مليون درهم سنة 2021، وناقص 350,9 مليون درهم سنة 2020.

وتراجع الهامش الإجمالي البنكي بما يعادل 34 نقطة أساس إلى 3,21 %، وتم تجاوزها من خلال التكاليف العامة في حدود 1,65 %، مقابل 1,68 % سنة 2021، ومن خلال تكلفة المخاطر المرتبطة بالمنافسة بنسبة 0,48 % مقابل 0,68 %.

وأظهر التقرير أيضا، أن البنوك والنوافذ التشاركية أحصت ما يعادل 7 ملايير درهم من الودائع تحت الطلب برسم السنة المالية 2022، لتسجل ارتفاعا بنسبة 34 % مقارنة بسنة 2021.

وأوضح بنك المغرب أن هذه الودائع هي بحوزة الخواص المقيمين بنسبة تصل إلى 71,4 %، بانخفاض بما يعادل 2,5 نقطة أساس مقارنة بالسنة الفارطة، لفائدة الأشخاص المعنويين الذين ارتفعت حصتهم بما يعادل 1,8 نقطة أساس إلى 24,2 %، مضيفا أن حصة المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا طفيفا إلى نسبة 3,4 %.

من جهتها، سجلت ودائع الاستثمار ارتفاعا بنسبة 35 % إلى 2,4 مليار درهم، أي حصة من الموارد بنسبة 9 %، ويمتلك الخواص المقيمون ما نسبته 60 % من هذه الودائع، ويمتلك الأشخاص المعنويون 30,1 % والمغاربة المقيمين بالخارج 8,7 % منها.

ومن أجل استكمال مواردها، أقدمت المؤسسات البنكية التشاركية على إعادة التمويل لدى الشركات الأم من خلال عقود وكالة بالاستثمار للودائع تحت الطلب بين المجموعات بالنسبة للأبناك التشاركية، وتسبيقات السيولة الخالية من الفوائد بالنسبة للنوافذ التشاركية.

وانتقل جاري إعادة تمويل البنوك التشاركية من خلال وكالة بالاستثمار من 4,3 ملايير درهم سنة 2021 إلى 5,2 مليار درهم سنة 2022، مما يمثل تقريبا ربع الموارد.

وارتفعت إعادة التمويلات على شكل إيداعات تحت الطلب بين المجموعات إلى 361,9 مليون درهم، مما يمثل 1,7 % من إجمالي مواردها.

كما ارتفعت التسبيقات التي تلقتها النوافذ التشاركية بنسبة 35 % إلى 2,6 ملايير درهم، أي 43,8 % من مواردها.

أما إجمالي الرساميل على الدفتر لدى الأبناك والنوافذ التشاركية، باستثناء النتائج الصافية، فقد استقرت عند 2,1 ملايير درهم.