اقتصادكم
سجل الهامش على عمولات البنوك انتعاشا بنسبة 6,3 % ليصل إلى 8,4 مليار درهم، أي 840 مليار سنتيم، بعد الزيادة الملحوظة بنسبة 7,6 % خلال السنة الماضية.
وأفاد التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب، بلوغ إجمالي العمولات المحصلة من تقديم الخدمات 9,3 ملايير درهم، أي 930 مليار سنتيم، مسجلا زيادة بنسبة 8,1 %، مدفوعا من جهة بزخم الأنشطة النقدية بفضل تسريع المعاملات عبر القنوات الرقمية ومن جهة أخرى من خلال أنشطة الصرف ارتباطا بارتفاع عمليات التحوط بالعملات المخصصة للعملاء.
وانخفضت العمولات المحصلة من معاملات الأوراق المالية بنسبة 1 % لتصل إلى 124 مليون درهم، وارتفعت العمولات المحصلة من الأوراق المالية في التدبير والودائع بنسبة 2,4 %، لتصل إلى 494 مليون درهم، كما ارتفعت عمولات الصرف بنسبة 141,2 %، لتصل إلى 792 مليون درهم.
وارتفعت العمولات المحصلة من أنشطة الاستشارات والمساعدة بنسبة 47,3 %، لتصل إلى 88 مليون درهم.
ومن جهته، بلغ الناتج الصافي للبنوك المغربية 50,2 مليار درهم برسم سنة 2022، بانخفاض بنسبة 4,8 % مقارنة بـ2021.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور ترتب عن ارتفاع معدلات النقد والسندات على القيمة السوقية لمحفظة الأوراق المالية للبنوك.
وأبرز المصدر ذاته أنه بحصة 75 % من الناتج البنكي الصافي، انخفض هامش الفائدة بنسبة 2 % ليصل إلى 36,2 مليار درهم، بعد 6 % في سنة 2021، ويعزى ذلك إلى تراجع الناتج الصافي للفوائد على المعاملات مع الزبناء إلى 1 %، مما يعكس ركودا في الفوائد المحصلة التي بلغت 41,4 ملايير درهم وانخفاض أسعار الفائدة المطبقة على الودائع بنسبة 5,3 % لتصل إلى 6,1 ملايير درهم، وذلك في ظل ارتفاع الودائع غير المسددة.
وانخفض الناتج الصافي للفوائد على المعاملات مع مؤسسات الائتمان وما شابهها بنسبة 4,3 % ليصل إلى مليار درهم واحد، ما يعكس انخفاض الفوائد المدفوعة على القروض بنسبة 43,2 % لتصل إلى 3,9 ملايير درهم بعد أن تجاوزت الفوائد المحصلة من القروض بـ30,5 % إلى 4,8 ملايير درهم.
وبينما ظل سلبيا، انخفض الناتج الصافي للفوائد على سندات الدين من رصيد قدره 392 مليون درهم إلى 4 ملايين درهم. ويعكس هذا التغيير انخفاضا في الفوائد المدفوعة على سندات الدين المصدرة بنسبة 3,4 % لتصل إلى 3,5 مليار درهم، إلى جانب زيادة بنسبة 8,1 % في الفوائد المحصلة من الأوراق المالية المملوكة لتصل إلى 3,5 ملايير درهم.
