اقتصادكم
أكد مشاركون في "ماستر كلاس"، نظمته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الرقمنة تشكل رافعة أساسية لتطوير قطاع التأمين.
وأوضح المتدخلون خلال هذا اللقاء، المنظم تحت شعار: "البيع الإلكتروني لمنتجات التأمين" أن رقمنة منتجات التأمين تتيح فرصة حقيقية لتحسين معدل انتشار التأمين والشمول المالي على المستوى الوطني، كما تمكن الزبناء من تجربة أفضل.
واعتبر المشاركون أن اعتماد الرقمنة في هذا القطاع لم يعد خيارا بل بات ضرورة تمليها الظرفية الحالية ورغبة المملكة في الانخراط في هذا التحول والحفاظ على مكانتها كرائد في السوق الإفريقية للتأمين.
وشددوا على أن التحول الرقمي، الذي يمكن اعتباره تحديا من طرف الفاعلين التقليديين، يتيح الاستجابة بشكل ملموس للقضايا الكبرى التي تواجه قطاع التأمين في الوقت الراهن، والتي تفاقمت بفعل الأزمة الصحية الأخيرة، سيما في ما يتعلق بمقاربة الزبناء، وتنوع العرض وجمع البيانات وموثوقيتها ومكافحة الاحتيال.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد يونس اللماط، رئيس قسم ترويج الممارسات الجيدة والعلاقات مع المؤمن لهم بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن الرقمنة باتت تشكل تحديا كبيرا، مضيفا أن قطاع التأمين لا يمكن أن يظل على هامش التطورات التي طالت السلوك الاستهلاكي للمغاربة، ولاسيما الدفع الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن النموذج التنموي الجديد سلط الضوء على ضعف إدماج الرقمنة في العديد من مكونات القطاع المالي، مشددا على أن خارطة طريق الرقمنة الخاصة بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تأخذ في الاعتبار هذا الجانب في تنفيذ استراتيجية إطلاقها لمشاريع الحوسبة والرقمنة.
وأوضح اللماط أن خارطة الطريقة هذه تروم بذلك تشجيع ومواكبة الابتكار والرقمنة في قطاع التأمين لفائدة المستهلك، وتعزيز الكفاءات الرقمية الداخلية وتشجيع الثقافة الرقمية والشفافية والتنافسية، ودعم قنوات العرض البديلة الملائمة للفئات غير المشمولة حاليا من الساكنة.
وأضاف أن خطة عمل الهيئة تنص كذلك على ضمان إطار موات لحماية حقوق المستهلك في عالم متحول، وضمان استراتيجية تواصلية فعالة مع القطاع والمنظومة الرقمية، ومواصلة بذل الجهود لتكييف أدوات المراقبة والإشراف في العصر الرقمي.
كما سلط اللماط الضوء على الإطار التشريعي الذي يخضع له البيع الإلكتروني، بما في ذلك الظهير المتعلق بقانون الالتزامات والعقود، الذي يمثل خطوة هامة نحو رقمنة العلاقة مع الزبناء وتأمين سيرورة الشراء والبيع الإلكتروني، سيما من خلال تدبير العقود والطلبات والشكايات.
وفي هذا الصدد، أوضح اللماط أن تعليمات البيع الإلكتروني لمنتجات التأمين، الصادرة عن الهيئة، تهدف لدعم وتوضيح هذه الترسانة القانونية بغية تمكين الزبون من الوفاء بعقده على النحو الأفضل، مبرزا أن آلية البيع الإلكتروني هذه يمكن أن تسمح بالتوقيع الإلكتروني أو الذاتي.
من جانبها، أشارت سهام الرملي، مديرة التواصل والعلاقات الدولية بالهيئة، إلى أن "المغرب يشهد اليوم سياقا من التحول القائم على الرقمنة. وهو ما يضطر قطاع التأمين إلى مسايرة هذه الدينامية، بحيث لا يمكن لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الجماعي إلا أن تنخرط في هذه الرقمنة التي تعد استراتيجية وطنية".
وفي إشارة إلى التعليمات المتعلقة بالتدابير الإلكترونية لبيع منتجات التأمين عبر الأنترنت، والتي أصدرتها الهيئة العام الماضي، أوضحت الرملي أنها تتيح تدبير الترتيبات الإلكترونية لبيع منتجات التأمين عبر الإنترنت بشكل أفضل.
وأضافت أن "الهيئة تسعى لتثمين العمل الذي تم إنجازه وإلى توضيح دور وسيرورة البيع الإلكتروني للمواطنين، وذلك منذ التسجيل إلى غاية اقتناء المنتج. ويتعلق الأمر بفرصة هامة لفهم أفضل للتحديات التي تواجه البيع الإلكتروني سواء على المستوى القانوني أو من حيث التوزيع".
كما أشارت الرملي إلى أن خارطة الطريق، التي توجد في طور التفعيل من طرف الهيئة، تروم مواكبة هذا التحول بشكل أفضل، لفائدة قطاع تأمين دينامي وحديث، مع الحرص على حفظ حقوق المؤمنين والمستفيدين من العقود.
