اقتصادكم

أثارت الأزمة المائية تساؤلات واسعة حول تأثيرها على الاقتصاد المغربي، وهي من بين أبرز التحديات التي تواجه العديد المملكة الذي تعاني من ندرة المياه بسبب عدة عوامل في ظل انخفاض معدلات التساقطات المطرية، وتزايد استهلاك المياه في القطاعات المختلفة مثل الزراعة والصناعة.

وبات الجفاف "معطى بنيويا " له تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، مثل عدم تحقيق إنتاج الحبوب المستهدف البالغ 75 مليون قنطار، الذي يؤثر على نسبة نمو القيمة المضافة الفلاحية ونسبة النمو الاقتصادي بشكل عام.

وشهد المغرب، حسب تقرير أصدره المركز الافريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة حول موضوع: "الماء في المغرب إرث الماضي، أزمات الحاضر وفرص المغرب الرقمي المستدام"، تحولا في أنماط الجفاف، حيث كانت حالات الجفاف تحدث مرة كل عشر سنوات في بداية القرن العشرين لكنها أصبحت تحدث بمعدل خمس إلى ست مرات كل عشر سنوات. كما أصبحت التساقطات المطرية أكثر تركزا في فترات قصيرة، مما يزيد من صعوبة الاستفادة منها. على سبيل المثال، سجل حوض سبو عجزا في التساقطات المطرية بنسبة 58% خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى دجنبر 2024، حيث لم تتجاوز التساقطات 96 ملم فقط.

التأثير الاقتصادي للماء بالمغرب

يعد الماء من أهم الموارد الحيوية والاستراتيجية في المغرب، حيث يؤدي دورًا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته. تعتمد المملكة بشكل كبير على الموارد المائية لإنتاج الغذاء، ودفع عجلة الصناعة، وتوفير الطاقة، وخدمة القطاع السياحي. ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات كبيرة ترتبط بندرة المياه، التي تفاقمت بسبب تغير المناخ والجفاف المتواصل.

المياه والقطاع الزراعي

 تعتبر المياه عنصرا أساسيا في القطاع الزراعي والذي يمثل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لأكثر من 30% من القوى العاملة المغربية. حيث تستخدم المياه في ري حوالي 1.6 مليون هكتار من الأراضي الزراعية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على تقنيات الري التقليدية يؤدي إلى استنزاف كبير للموارد المائية.

المياه والقطاع الصناعي

 بعد الماء موردا أساسيا في العديد من العمليات الصناعية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. حيث تعتمد معظم الصناعات مثل الأغذية والمشروبات على الماء كمكون رئيسي، والذي يستخدم في الغسيل التحضير، التبريد، والتنظيف لضمان جودة المنتجات. كما تعتمد صناعة الورق بشكل كبير على المياه لإذابة الألياف الخام وتنظيف الآلات، إلا أنها تواجه تحديات تتعلق بتقليل الاستخدام واعادة تدوير المياه لتقليل الأثر البيئي.

قطاع التعدين

 يعتبر الماء عنصرًا رئيسيا في استخراج ومعالجة الفوسفات الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد المغربي. تستهلك عمليات غسل الفوسفات وإزالة الشوائب منه كميات كبيرة من المياه، ومع ذلك بدأت بعض المناطق تعتمد على مياه البحر المحلاة لتلبية احتياجات هذه الصناعة. وبالمثل، فإن إنتاج الأسمدة الكيماوية، وهو جزء من صناعة التعدين. يتطلب كميات هائلة من المياه في عمليات التصنيع.

تعتمد صناعة الأسمنت والبناء بدورها على المياه لتحضير الخرسانة وخلط المواد الخام، وتعد من القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من هذا المورد الحيوي. ومع تزايد الطلب على مواد البناء، فإن هذه الصناعة تواجه تحديات تتعلق بتوفير المياه اللازمة للإنتاج.

المياه وقطاع الطاقة

 تستخدم المياه بشكل رئيسي في محطات توليد الكهرباء. تعتمد المملكة على السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي تمثل حوالي 10% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد. سدود مثل سد الوحدة وسد المسيرة تعتبر من الركائز الأساسية لدعم هذا المصدر المتجدد للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المياه في التبريد في محطات توليد الكهرباء الحرارية، مما يجعلها مكونا أساسيا في منظومة الطاقة الوطنية.

المياه وقطاع السياحة

 يشكل قطاع السياحة حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي. يعتمد بشكل كبير على المياه لتلبية احتياجات المنشآت السياحية مثل الفنادق، المسابح، وملاعب الغولف.

أزمة الجفاف والتداعيات الاقتصادية 

يعيش المغرب أزمة جفاف بسبب انخفاض التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة. هذا الوضع يضع ضغوطا كبيرة على الموارد المائية، مما يؤثر سلبا على القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعة، وكذلك على توفير الماء الصالح للشرب.