اقتصادكم

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المؤسسات الحكومية المغربية المعنية بالعلاقات الدولية بالتدخل لدى الجهات الأوروبية المختصة، من أجل رفع ما وصفته بـ”الحيف” الذي يطال المغاربة خلال إجراءات طلب التأشيرة الأوروبية “شنغن”.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها رقم 08/26 مؤرخ في 10 شتنبر 2026، أنها تتابع بقلق استمرار الإشكالات المتعلقة بإجراءات منح التأشيرة الأوروبية، مشيرة إلى أن الأمر لم يتغير رغم سبق أن طالبت، بتاريخ 18 شتنبر 2022، السفيرة الفرنسية السابقة لدى الجامعة باسترجاع تكاليف التأشيرات المرفوضة.

وسجلت الجامعة، في بلاغها، مجموعة من الاختلالات التي قالت إنها رصدتها من طرف الشركة الوسيطة المكلفة باستقبال ملفات طلبات التأشيرة، من بينها رفض الأداء عبر الشيك أو البطاقة البنكية أو التطبيق، والإصرار على التعامل بالسيولة، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول مصير الأموال التي لا تسترجع للمستهلك في حالة رفض طلب التأشيرة.

كما انتقدت الجامعة استعمال خوارزميات مجهولة لدراسة الملفات، إلى جانب وضع شروط تعسفية، من بينها إلزام المترشح بالاعتراف بعدم اكتمال ملفه والمصادقة المسبقة على ذلك، وفق ما ورد في البلاغ.

واعتبرت الجامعة أن الوثيقة التي يتم توقيعها ضمن وثائق الملف، والتي تتضمن إقرار المترشح بعدم استيفائه جميع الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب، رغم إبلاغه بدوافع رفض طلبه، تتضمن “أمرا متناقضا وإقرارا على المترشح بشرط تعسفي”.

ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المؤسسات الحكومية المغربية المسؤولة عن العلاقات الدولية إلى التدخل لدى الجهات المعنية من أجل معالجة هذه الإشكالات ورفع ما اعتبرته حيفا في حق طالبي التأشيرة.