اقتصادكم 
 

نظمت كتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بالدار البيضاء، لقاءً خُصص لتقديم مشروع "نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير"، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية،  عمر حجيرة.
 

وأوضح بلاغ صادر للمناسبة، أنه تم إعداد هذا النظام، الذي من المقرر إطلاقه الفعلي في فاتح يونيو 2025، بالتشاور مع كافة الفاعلين العموميين والخواص في منظومة التأمين الخاصة بالتصدير، ويتوخى تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المصدرة للأسواق الاستراتيجية التي تتسم بمستوى معين من المخاطر، والتي لا تشملها تغطية شركات التأمين الخاصة. وهو يتضمن نظاما تعريفيا مرنا،  يتماشى مع خصوصيات كل دولة على حدة ومستوى المخاطر، مما سيضمن تغطية تلائم واقع الأسواق.

وبهذه المناسبة، صرّح رياض مزور قائلاً: "إن نظام التأمين الجديد الخاص بالتصدير هذا، يندرج تماماً في سياق الدينامية الوطنية الحالية المتعلقة بتحفيز التجارة الخارجية. إنها رافعة استراتيجية ستُسخر لخدمة السياسة الوطنية لدعم الصادرات التي من شأنها الإسهام في تقليص نطاق تعرُّض مقاولاتنا المصدّرة للمخاطر بالأسواق الصاعدة، مع توسيع مجال تواجد منتوج "صُنع في المغرب" على الصعيد الدولي".

ومن جانبه، أكد حِجيرة أن "هذا النظام الجديد، الذي يندرج في إطار تفعيل خارطة طريق تنمية التجارة الخارجية 2025-2027، يمثل أداة استراتيجية لتحفيز الصادرات المغربية. و يتوخى هذا النظام الذي صُمّم بشكل يتماشى تماماً مع تطلعات واحتياجات الفاعلين، تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وانفتاحها على الأسواق الخارجية، من خلال مواكبتها في البحث عن منافذ جديدة، وبالخصوص في الأسواق ذات الإمكانيات العالية".

ولملاءمة النموذج المعتمَد مع خصوصيات السوق المغربي، فقد تم القيام بدراسة مقارنة لتجارب الدول بشراكة مع الجمعية المغربية للمصدرين، وهي الدراسة التي  كشفت أن المصدرين المغاربة يركزون أنشطتهم على مناطق جغرافية منخفضة المخاطر، وخاصة في أوروبا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتظل الأسواق الصاعدة مثل تلك الموجودة بإفريقيا والشرق الأوسط غير مغطاة إلى حد كبير، مما يشكل عائقاً أمام تنمية الصادرات المغربية بهذه المناطق.

وهذا النظام الجديد الذي يستهدف سدّ هذه الفجوة، سيتم تفعيله في مرحلة أولى لتغطية المخاطر التجارية والسياسية بالنسبة للمشترين العموميين والخواص المنتمين إلى 15 دولة إفريقية تحظى بأولوية استراتيجية. 

ويستند تفعيلها إلى  صندوق عمومي خاص، وُضع رهن إشارة الشركة المركزية لإعادة التأمين التي ستتولى تدبير الآلية العمومية لتأمين مخاطر التصدير، وستقوم بإعادة التأمين على المخاطر، مع الاحتفاظ الجماعي بالفاعلين الحاصلين على اعتماد في مجال تأمين مخاطر التصدير. وباستثمار تبلغ قيمته 100 مليون درهم، ستغطي هذه المنظومة ما يصل إلى 7,5 مليارات درهم من الصادرات الإضافية سنوياً، مما سيكون له أثر إيجابي متميز،  إذ سيتم تحقيق ما يصل إلى 75 درهما من الصادرات الإضافية مقابل كل درهم مستثمر