اقتصادكم

شهدت التجارة الإلكترونية ارتفاعًا في عدد المعاملات وأحدثت مخاطر كبيرة أيضًا، وعلى الرغم من وجود عدة قوانين مخصصة، يتم تجاهل حقوق المستهلكين في بعض الأحيان بشكل كبير.

تعرف التجارة الإلكترونية في المغرب في السنوات الأخيرة نموًا مطردًا، حيث يُساعدها تزايد منصات التجارة الرقمية وتطور وسائل الدفع عبر الإنترنت. على الرغم من أن البلد يظل على مستوى متوسط في التصنيف العالمي (المركز 85)، إلا أنه يظهر آفاقًا واعدة للتطور. لكن هذا النمو يعرض المستهلكين للعديد من المخاطر مثل الاحتيال، وضمان الجودة، واستخدام البيانات الشخصية بشكل غير مشروع، وتحويل الدفع عبر الإنترنت من قبل المخترقين... هذه المشاكل الأمنية تثير تحديات كبيرة لتنظيم هذا المجال تقنيًا وقانونيًا.

تُستثمر ميزانيات ضخمة لتحسين الأمان السيبراني. ومع ذلك، تطرح تساؤلًا. هل الأسس التشريعية القائمة مناسبة ومصممة بشكل جيد لحماية المستخدمين؟ يُذكر أن العديد من النصوص التشريعية قد ظهرت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك القانون رقم 31-08 بشأن حماية المستهلك. يخصص الفصل 2 من هذا القانون للعقود المبرمة عن بعد. كما تتضمن الأداة القانونية أيضًا القانون رقم 53-05 بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات الشخصية. لكن في تطبيق هذه القوانين، ظهرت العديد من المشاكل. فقد شهد عدد الشكاوى المقدمة إلى النيابة زيادة كبيرة.

"بشكل عام، كان المستهلكون المغاربة في السابق معتادين على الدفع نقدًا وبشكل ثانوي عن طريق الشيك، والشركات عن طريق السندات التجارية. حاليًا، أصبح الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية ثقافة كاملة تبدأ في الاستقرار. في البلدان المتقدمة، يصبح الدفع عبر الإنترنت القاعدة والنقد الاستثناء. يتم توعية المستهلكين بشكل أفضل بخطر هذا النمط الجديد. وهو ما ليس الحال في بلادنا، حيث يستفيد الأشخاص الذين لديهم نوايا سيئة من جهل المواطنين لإيهامهم. يجب توفير جهد في التوعية والمعلومات في هذا الصدد"، يؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك.

يشرح أيضًا أن العديد من بنود القانون رقم 31-08 لا تُطبق، مثل حق المستهلك في الحصول على المعلومات أو الانسحاب. ففي المادة 3 من هذا النص يُنص على أن "يجب على كل مورد أن يضع بأي وسيلة مناسبة المستهلك في موقف يمكنه من معرفة الخصائص الأساسية للمنتج أو الخدمة، ومنشأ المنتج أو السلعة وتاريخ انتهاء الصلاحية، إن وجد، وتوفير له المعلومات التي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ خيار عقلاني بالنظر إلى احتياجاته وإمكانياته". "تُستثمر التجارة الإلكترونية بشكل متزايد من قبل تجار صغار يخالفون التزاماتهم للتحكم في التكاليف"، يلاحظ خراتي.

فور حدوث مشكلة، يجد المستهلكون أنفسهم يواجهون عقباتًا لتعويض الضرر الذي لحق بهم، خاصة عندما يرفض المورد أي تسوية وديّة. "تسيل النيابات المغربية معظم الملفات المتعلقة بحماية المستهلك. معظم التجار عبر الإنترنت ليس لديهم صفة تجارية، بل يمارسون النشاط بشكل ثانوي. ليس لديهم عنوان تجاري أو صندوق تجاري. حتى يوجد مشكلة في تتبع المسؤوليات وطبيعة الملف: هل يجب معالجته من قبل محكمة جنائية، مدنية أم تجارية؟ ونظرًا لأن المبالغ ليست كبيرة جدًا والإجراءات طويلة ومعقدة، ينسحب العديد من المشتكين"، يشرح نبيل حاجي، محامي في نقابة الدار البيضاء.