اقتصادكم

سيكون التحول الطاقي محور المناقشات الثنائية خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، وفي مواجهة التحديات المناخية العالمية من المتوقع أن يؤكد البلدان من جديد التزامهما بتطوير الطاقات المتجددة وتسريع عملية إزالة الكربون من اقتصادهما.

ويشهد التعاون الطاقي بين فرنسا والمغرب منذ سنة 2010، تطورًا ملحوظًا، مع مشاريع بارزة مثل محطة "نور" الشمسية في ورزازات، التي تُعد من بين الأكبر في العالم، وقد تم تطويرها بدعم تقني ومالي فرنسي من بين أطراف أخرى، ويطمح المغرب إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، وهو هدف تدعمه فرنسا من خلال استثمارات في مشاريع البنية التحتية الخضراء، وتبادل الخبرات، والشراكات في مجال البحث العلمي.

ومن المشاريع الكبرى أيضًا تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، والذي يمكن أن يُحدث ثورة في قطاع الطاقة. ففي يوليو 2024، تم توقيع اتفاق هيكلي بين المعهد المغربي للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) وشركاء فرنسيين مثل "SATT Paris-Saclay"، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز مكانة المغرب كمحور رئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في شمال إفريقيا، مع استثمارات في البنية التحتية للإنتاج والنقل.

بالتوازي مع ذلك، يُموّل برنامج "التحول الميزاني الأخضر" من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، ويتضمن قرضًا بقيمة 80 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو، لتعزيز الإدارة المستدامة للميزانية في المغرب. ويتمثل ذلك في تشجيع إصدار السندات الخضراء وتطبيق تصنيف مناخي على الميزانيات العامة.

 يذكر أنه في سنة2021، خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية بالفعل 3.7 مليار يورو لتمويل مشاريع في المغرب، مما يعكس قوة هذا الشراكة والتزامها الاستراتيجي.