اقتصادكم

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن حجم التدفقات المالية، المحلية والدولية، المخصصة لمواجهة تغير المناخ في القارة الأفريقية بلغت خلال 2020 حوالي 30 مليار دولار ، وهو مبلغ لا يتجاوز 12% من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذي يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال. 

وأكد المسؤول المصري، خلال إحدى فعاليات اجتماعات بنك التنمية الإفريقي المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، أنه في ظل الضغوط التي تعاني منها معظم موازنات دول القارة، فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من استثماراته إلى المشاريع صديقة البيئة، والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

ودعا المتحدث ذاته مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى اتباع نهج جديد لمساندة دول القارة الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصادت دول القارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشاريع البيئية والتنموية التي تعزز التنمية المستدامة. 

وأضاف المسؤول: "من منطلق الاحتياجات الحالية لدول القارة، وإيمانا بالدور الهام الذي تلعبه مؤسسات التمويل الإقليمية، أرى إمكانية أن تتبنى هذه المؤسسات رسالة واضحة، تقضي بتجنب التوسع في الإقراض مرتفع التكلفة، وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية نحو تشجيع الاستثمارات المباشرة في دول القارة". 

ومن جهة أخرى دعا المسؤول المصري إلى التحول من الاستثمارات في أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل الضغوط التي تعاني منها معظم موازنات الدول الأفريقية. 

وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، تتزامن خلال العام الحالي مع عدة مستجدات أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية، واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية، فضلا عن تداعيات أزمة وباء كورونا.