اقتصادكم

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأنه تم دعم إيرادات الدولة، في متم مارس 2023، من خلال المكون الضريبي، وسيما الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت بأزيد من ملياري درهم في ظرف سنة واحدة جراء السياق التضخمي.

وأوضح مركز الأبحاث في مذكرته حول الميزانية "Budget focus – Fixed income" برسم شهر مارس أن هذا الأداء الضريبي مكن من تعويض ارتفاع نفقات الدولة العادية، التي أثقلتها نفقات السلع والخدمات وتفاقم عبء المقاصة، مشيرا إلى أن هذا التفاقم يعكس بالأساس "ارتفاع استهلاك الغاز، أكثر مما يعكس ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي".

وأورد مركز التجاري للأبحاث أنه أخذا بعين الاعتبار مبالغ المتأخرات بقيمة 5,8 مليار درهم، فإن صافي الحاجة التمويلية يبلغ 4,3 مليار درهم، مضيفا أن التمويلات المعبأة بلغت 126 مليار درهم، منها 76 في المائة موجهة للسوق المحلية.

وإلى غاية متم مارس 2023، أظهرت وضعية المالية العمومية فائضا في الميزانية قدره 1,6 مليار درهم، مقابل 1,1 مليار درهم في مارس 2022. ونتج هذا الفائض عن ارتفاع مهم مسجل في الإيرادات العادية مقارنة بإجمالي نفقات الخزينة.