اقتصادكم

أفاد مركز التجاري للأبحاث، أن معدلات السندات عرفت خلال الربع الثالث من سنة 2022، استمرار التوترات التصاعدية نظرا لاستمرار الانخفاض الحاد في طلب المستثمرين مقارنة بعرض الخزينة.

وأوضح مركز الأبحاث في تقريره الأخير "Research report - fixed income" أن الأمر يعزى في الأصل إلى التراجع الملحوظ في طلب المستثمرين على سندات الخزينة خلال الربع الثالث من سنة 2022، مشيرا إلى أن هذا النمط أدى إلى رفع متوسط معدل الرضا بمقدار 4.7 نقطة، منتقلا من 43.8 % خلال الربع الثالث من سنة 2021 إلى 48.5 % خلال الربع الثالث من سنة 2022.

 وأكد محللو المركز على "أننا قد شهدنا، في ظل هذه الظروف، ارتفاع متطلبات المشغلين المحليين بالدفع تجاه سندات الخزينة".

وأبرز التقرير أيضا أن هذه التوترات التصاعدية ترجع إلى ترشيد عرض الخزينة المتعلق بسنداتها، مما أدى إلى انخفاض الاكتتابات مقارنة بالربع الثالث من سنة 2021، لتستقر عند 20 مليار درهم، محددا أن معدل استيفاء الاحتياجات المعلنة للخزينة قد بلغ 75% مقابل 104% خلال السنة الماضية.

ومنذ بداية السنة، وصل هذا المستوى إلى 99 %، أخذا بعين الاعتبار اللجوء المكثف إلى السوق الأولية خلال الربع الأول من سنة 2022، حيث بلغ معدل الإنجاز 121% خلال هذه الفترة.

وأشار مركز الأبحاث إلى أنه "في مواجهة التضخم المرتفع الذي بلغ 8.3 % في شتنبر الماضي والذي أبان عن نمط غير انتقالي، فقد شهدنا اتجاها تصاعديا للمعدلات التي تهم أساسا الائتمان متوسط الأجل، وذلك جراء توقعات تطبيع الأسعار في المغرب في أفق 2023".

وتابع أن هذا أدى إلى تراجع طلب المستثمرين، مصحوبا بالزيادة التقنية في العوائد التي يطالب بها المستثمرون.

وأضاف المصدر ذاته أن "هذا التوجه يؤكد الانعكاس الاستراتيجي للاتجاه التنازلي للأسعار في المغرب والذي استهل منذ سنة 2012".