كشفت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن أن التعيين في المناصب العليا مؤطر وفق أحكام دستورية تنص على الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى الأهمية التي توليها الحكومة لإيلاء ما يلزم من العناية لمنظومة التعيين.
 

وأضافت مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أحكام القانون التنظيمي والمرسوم المتعلقين بالتعيين في المناصب العليا، تسمح بأن يتم، في إعلانات فتح باب الترشيحات، تحديد الشروط المطلوبة، خاصة منها الكفاءة والتجربة المهنية والمؤهلات العلمية، حسب طبيعة المنصب المراد شغله وخصوصياته، مبرزة أنه يتم في هذه الإعلانات الاعتماد على توصيف المنصب المفتوح للتباري وطبيعته وخصوصياته، وتحديد الشروط اللازم توفرها في المترشحات والمترشحين، بناء على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، لاسيما المستوى العلمي المطلوب والكفاءات والتجربة المهنية والخبرة الملائمة لهذا المنصب.

 

كما الوزيرة في هذا الصدد، أن ولوج المناصب العليا مؤطر بأحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والمرسوم التطبيقي المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، مبرزة أن الهدف من هذه المنظومة القانونية هو ترسيخ مبادئ ومعايير واضحة لتقلد المناصب العليا، لاسيما المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة.

 

وأشارت  المسؤولة الحكومية، على أن كل إعلان يتم في ظل احترام هذه المقتضيات فهو يتماشى مع روح الدستور والقانون التنظيمي، ومع مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، ومع معايير الكفاءة والنزاهة والمؤهلات العلمية والتجربة المهنية، كما أن هناك لجنة مشهود لأعضائها بالكفاءة والنزاهة والخبرة، هي التي تقوم بدراسة الترشيحات وإجراء مقابلات مع المترشحين من أجل الانتقاء.