اقتصادكم

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية حكومة أخنوش، إلى استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد "ارتفاعا فاحشا".

كما طالب الحزب في المقترحات التي تضمنها الرسالة المفتوحة الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخمس، بإعمال مراقبة "حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين".

وشدد الحزب المعارض على ضرورة إجراء تقييم "فوري لدعم أرباب النقل الذي ليس له وقع إيجابي ملموس"، مؤكدا أهمية دعم القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال التوظيف الاجتماعي الأمثل للمداخيل الإضافية والاستثنائية المهمة المتأتي أغلبها من ارتفاع الموارد الضريبية، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإعمال دخل الكرامة للمسنين والزيادة في دخل الأجراء الصغار والمتقاعدين. 

كما طالب الحزب باستخدام الآليات الجمركية، وكذا الجبائية على مستوى الإنتاج والاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة TVAورسوم الاستهلاك الداخلي TIC، وذلك بغاية خفض الأسعار.

وحث رفاق نبيل بنعبد الله حكومة أخنوش على ضبط سوق المحروقات، وتنقيته مما سموه "تضارب المصالح، ومن كافة الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة"، وطالبوا بالتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع "انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير". وشدد الحزب ذاته على الإخراج السريع للنصوص التنظيمية من أجل تمكين مجلس المنافسة من القيام بدوره "كاملا في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار غير المشروع والادخار السري للسلع".

في غضون ذلك، طالب الحزب بضرورة إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، مع ما يستلزمه ذلك من تقييم "سريع، موضوعي وجريء، لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمدة الآن أكثر على الإنتاج الموجَّه للتصدير".

وأكد الحزب على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، كما ورد بعضها في وثيقة النموذج التنموي الجديد، من أجل إقرار شروط "الحكامة الجيدة والتكامل والالتقائية والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية، ومن أجل الإعمال الحقيقي لدولة القانون في المجال الاقتصادي، ومكافحة الريع والفساد والاحتكار غير المشروع، بغاية توفير الأجواء المناسبة لجلب الاستثمار وإحداث مناصب الشغل".