اقتصادكم

 أفادت مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأن حجم الاعتمادات المتوقعة برسم ميزانية التكاليف المشتركة لسنة 2025، يتجاوز 91,7 مليار درهم.

وبحسب هذه المذكرة، الصادرة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه الاعتمادات تتوزع على فصلي التسيير (48,11 مليار درهم)، والاستثمار (43,6 مليار درهم).

وأورد المصدر ذاته أن الاعتمادات المبرمجة برسم فصل التسيير للتكاليف المشتركة لسنة 2025، تسجل ارتفاعا بنسبة 38,17 في المائة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2024.

وتتكون البنود الأساسية لهذا الفصل من التحويلات برسم عمليات المساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية (ما يناهز 16,3 مليار درهم)، ودعم أسعار الاستهلاك والإجراءات المواكبة (ما يفوق 17,13 مليار درهم)، ودفعات لفائدة حسابات خصوصية أخرى للخزينة (980 مليون درهم).

كما يتعلق الأمر أيضا بتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والتعويضات العائلية لفائدة المتقاعدين وكذا نفقات الأنظمة غير المساهمة، بالإضافة إلى نفقات أخرى مرتبطة بأنظمة التقاعد المدبرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد (أزيد من 5,21 مليار درهم)، وكذا مصاريف مختلفة واستثنائية (قرابة 8,5 مليار درهم).

وفي ما يخص الاعتمادات المتوقعة برسم فصل الاستثمار للتكاليف المشتركة لسنة 2025، فإنها تسجل ارتفاعا بنسبة 19,75 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وتتمثل المكونات الرئيسية لهذا الفصل في دفعات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة (24,17 مليار درهم)، ومساهمات ومساعدات مختلفة (19,23 مليار درهم).