وسيشكل هذا اللقاء، بحسب المنظمين، فرصة سانحة لإحداث تآزر ثلاثي بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واقتراح مجموعة من التوصيات تروم تفعيل توجيهات الملك محمد السادس بغية تحقيق الأهداف التي تمت صياغتها في نموذج التنمية الجديد و المتعلقة بالنهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة المغربية.

 

وسيتناول هذا الحدث محورين رئيسيين، ويتعلق الأمر بكل من " نحو تعزيز التعبئة التنظيمية في ديناميكيات الإدماج الاقتصادي للمرأة" و" نحو مزيد من تكامل المسؤولية الاجتماعية للشركات كمحرك لإشراك المنظمات في الديناميات الاقتصادية للمرأة". 

 

ومن المرتقب أن يعرف هذا اللقاء، المنظم بدعم من جمعية ترقية التعليم والتدريب بالخارج، حضور ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية بالإضافة إلى كبار المسؤولين والعاملين الاقتصاديين الذين يعملون على تعزيز الحقوق والحد من عدم المساواة بين الجنسين.

 

ويشار إلى أن فيدرالية النهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة هي فيدرالية غير ربحية ، تم إنشاؤها في 24 فبراير 2021، وتخضع لأحكام الظهير 15 نوفمبر 1958 وتتكون هذه الفيدرالية من عدة جمعيات مغربية و مؤسسات ناشطة في الميدان و المشاركة في الدفاع عن حقوق المرأة واندماجها الاجتماعي والاقتصادي، وكذا تشجيع توظيف الشباب وتعزيز ريادة الأعمال النسائية.