اقتصادكم

تهدف استراتيجية “المغرب الرقمي”، التي أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش إطلاقها اليوم، إلى خلق فرص عمل جديدة تقدر بنحو ربع مليون منصب شغل، سيما لفئة الشباب، وذلك بميزانية قدرها 11 مليار درهم لتنفيذ البرنامج.

توفر الاستراتيجية تكوينات متقدمة في مجال الرقمنة، بهدف توفير فرص عمل لـ240 ألف شخص في القطاع الرقمي بحلول 2026، وتدريب 100 ألف شاب سنويًا في هذا المجال، مقارنة بـ14 ألف في عام 2022.

ورصدت الحكومة، حسب أخنوش، 11 مليار درهم لتمويل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” خلال الفترة ما بين 2024 و2026.

وقال إن هذه الميزانية ستوجه لدعم البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات التكنولوجية للشباب، ودعم الشركات الناشئة في القطاع الرقمي، وفق كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو نظرا لتواجده بنيويورك للمشاركة في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء إعداد هذه الاستراتيجية بعد عدة أشهر من المشاورات الموسعة، حيث ساهمت فيها مختلف الأطراف الوطنية الفاعلة في مجال الرقمنة، من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المجتمع المدني والاتحادات المهنية، وتم عقد اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهي اللجنة التي ساهمت في صياغة التوجهات العامة للاستراتيجية.

وأبرز الدور البارز لهذه المشاورات في تطوير “خارطة طريق” رقمية شاملة تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في المغرب بحلول عام 2030، كما أسهم هذا التعاون بين مختلف الفاعلين في صياغة استراتيجية من شأنها أن تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وتعزز موقع المغرب في الساحة الرقمية الدولية.

وشدد على أنه إذا كان التشغيل الهدف الرئيسي من وضع استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، فإن لهذه الاستراتيجية مَسَاعِيَ أخرى، تتمثل في رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين والمقاولات عند لجوئهم للخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بفعالية.

وعبر عن التطلع إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيًا والخمسين عالميًا، مضيفا أنه لتحقيق هذه الغايات، تسعى استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" ‘ إلى :

أولا: إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطنون ذات أولوية، خصوصًا الصحة والحماية الاجتماعية، الاستثمار، التعليم والتشغيل.

ثانيا : تركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارات؛

 ثالثا: توحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها.

وأكد أخنوش على أنه فضلا عن المحورين المتعلقين بدعم الاقتصاد والتشغيل في المجال الرقمي من جهة، وتيسير الولوج للخدمات الإدارية من جهة أخرى، تعتمد هذه الاستراتيجية على محفزين آخرين:
 
أولا: تقديم خدمات حَوْسَبَة سَحَابِيَّة متنوعة تحترم السيادة الوطنية، تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص.

ثانيا: تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، و إطلاق الجيل الخامس (5G).