عبرت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، عن استنكارها لما اعتبرته إقصاء لها من الحوار الاجتماعي.

 

وأكدت جامعة الفلاحة أن هذا الإجراء جاء ضدا على القوانين المنظمة لعلاقة الإدارة بالشركاء الاجتماعيين وعلى رأسها دستور البلاد الذي يعزز دور النقابات في المشهد المجتمعي.

 

ودعت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني الذي يأتي في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الاجتماعي 2022-2023، وزير الفلاحة إلى الاستماع إلى مشاكل الشغيلة الفلاحية من خلال فتح باب الحوار مع الجامعة خلال انطلاق الموسم الاجتماعي الحالي من أجل تدارس ملفها المطلبي، بعيدا عن كل الحسابات السياسية.

 

كما دعت الجامعة المغربية للفلاحية الوزارة إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين، واستنكرت في بلاغ لها ما أسمته "اعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية هيكلة الوزارة وتحذيرهم من العواقب التي قد تخلفها هذه المقاربة بتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور"، داعية إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمهامها.