استنكرت الجامعة المغربية للفلاحة، الزيادات المتوحشة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية وعدم اكتراث الحكومة لضرب القدرة الشرائية.

 

ودعت الجامعة إلى إلى ضرورة التعبئة اللازمة في أوساط مناضلي ومناضلات الجامعة من أجل إنجاح المحطات التنظيمية المقبلة حسب البرنامج المسطر سلفا.

 

كما استنكرت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الإقصاء الذي تتعرض له من طرف الوزارة وعدم التعامل معها كنقابة حاصلة على التمثيلية في القطاع الفلاحي، وذلك أثناء اللقاء الشهري لمكتبها الوطني المنعقد 13 أكتوبر.

 

ودعت الجامعة المعنية، الوزارة إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين.

 

كما استنكرت الجامعة ذاتها، اعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة وتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور، داعية الوزارة إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمهامها.

 

وأكدت الجامعة أنها ستضل وفية لمناضليها بالدفاع عن حقوقهم بكل شفافية ونزاهة وتدعوهم إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة.