اقتصادكم - سعد مفكير

كما كانت منتظرا، عرفت الحكومة المغربية تعديلات كما وكيفا، همت وزارات حيوية وعززت تركيبة أخرى، وخرجت الهيكلة الجديدية لحكومة أخنوش الثانية، بتعديل 14 وزيرا ووزيرا منتدبا وكاتبا للدولة. 

وخلف محمد سعد برادة شكيب بنموسى، على رأس وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة؛ فيما عوض أمين طهراوي البروفيسور خالد آيت الطالب في منصب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وحل أحمد بوارين محل محمد صديقي في منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما جاء عز الدين ميداوي، مكان عبد اللطيف ميراوي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وخلف عبد الصمد قيوح محمد عبد الجليل في وزارة النقل واللوجستيك، ونعيمة بنيحيى عواطف حيار على رأس وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.

كمال الهشومي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق اكدال اعتبر أن التعديل الحكومي يأتي في سياق دستور 2011 وخاصة الفصل 47 الذي يعطي لرئيس الحكومة إمكانية اقتراح على الملك تعيين وزير أو أكثر، كما يمكنه أن يطلب من الملك إعفاء أحد الوزراء، كما يمكن للملك أن يبادر بإعفاء أحد الوزراء.

وأوضح الأستاذ الجامعي، في حديث لموقع "اقتصادكم"، أنه جرت العادة، بناء على مجموعة من التجارب الحكومية السابقة، بعد انتهاء نصف الولاية الأولى للحكومة أن يتم تقييم أدائها ومدى أجرأة برنامجها، ويتم على إثر ذلك القيام بتعديلات من أجل تقوية هذا الائتلاف والتجانس بين الأغلبية.

ويرى أستاذ القانون الدستوري أنه في هذه الحالة: "ضلت الأغلبية كما هي، لقد تم تغيير 6 وزراء أساسيين ووزيران منتدبان مع إضافة 6 كتاب الدولة، والطابع الأساسي الذي لمسناه في هذا التعديل، هو الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، وهو شيء طبيعي، ما دامت الحكومة تجعل من أهدافها ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ولذلك حتى تعيين كتاب الدولة جاء من أجل تقوية الوزارات المعنية، كما أن هناك توازن بين 3 قطاعات اقتصادية واجتماعية".