اقتصادكم

توصلت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة برسالة من وزارة النقل واللوجستيك، تخبر من خلالها المصالح الجمركية بانكبابها على إعداد "مرجع للمصادقة" يهم أجهزة "السكوتر" الكهربائية  (trottinette électrique)، وكذا الدراجات الكهربائية، في أفق تصنيفها بعد المصادقة، كمركبات كلاسيكية، خاضعة بالتالي لأنظمة التأمين على المسؤولية المدنية.

وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن الإطار التشريعي التي تعكف الوزارة على إعداده حاليا، سينظم عملية استيراد الأجهزة الكهربائية التي أصبحت تستخدم بشكل متزايد في التنقلات الحضرية، وتسببت خلال الفترة الماضية في عدد كبير من حوادث السير، وسط غياب أي نص قانوني يؤطر استخدامها في مدونة السير، وعجز الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" عن التدخل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الإطار التشريعي سيركز على الخصائص التقنية لأجهزة "السكوتر" الكهربائية، خصوصا ما يتعلق بقوة المحركات وسرعتها، وكذا بلد المنشأ، ونوعية مزايا السلامة التي ترافقه، خصوصا ما يتعلق بأنظمة الكبح والعجلات، وسلامة أجهزة الشحن، موضحة أن الإدارة الجمركية ربطت اتصالاتها مع نظرائها في آسيا وأوربا، من أجل تحديد الخصائص التقنية لهذا المنتوج المستورد، وقيمته السوقية على المستوى الدولي، في أفق ضبط وارداته.

يشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أنعش مبيعات سوق جديدة لبدائل النقل الحضري. يتعلق الأمر بمزلاجات "السكوتر" الكهربائية، التي تزايد الطلب عليها بشكل كبير أخيرا، ما رفع أسعارها إلى مستويات قياسية، تجاوزت 35 ألف درهم بالنسبة إلى بعض العلامات في السوق.