اقتصادكم
رحبت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين اليوم الجمعة، بمصادقة مجلس الحكومة أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية.
ويأتي تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الوقت بالتحديد، ضمانا للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله، وبالتالي فالحل المتوصل إليه مع الحكومة وبتشاور مع المهنيين، يعتبر إنقاذا للقطاع وإخراجا له من المتاهات التي يتخبط فيها.
ولن يتأتى إصلاح القطاع إلا من خلال ترسانة قانونية قوية، سيشرع في التداول بشأنها بشكل توافقي مستقبلا، وكذا من خلال تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية.
وتطرح الحملة التي جمعت أكثر من "إرادة" مهنية وسياسية ضد مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أكثر من تساؤل، أهمها يشير إلى أصحاب المصلحة وراء عرقلة إحداث مقاولات إعلامية قوية، قادرة على ضمان ممارسة دورها الإعلامية بمهنية واستقلالية، وتحمي الصحافيين من الهشاشة، وتصون مصالحهم المادية والمعنوية والمهنية؟.
هذه الأصوات المعادية لهيكلة قطاع الصحافة والنشر، تناست خصوصية الظرفية الراهنة، وحجم التحديات التي يخوضها المغرب، الذي يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إعلام قوي ومؤثر، سواء داخل المملكة أو خارجها.
