اقتصادكم
تفاعلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين مع قضية الحجز على الحساب البنكي الشخصي لمدير نشر جريدة الأحداث المغربية، بعد تفاجئه بسحب مبلغ مالي مهم منه، تنفيذا لحكم قضائي لم يبلغ بمجرياته، ولم تحترم فيه مسطرة الحق في التقاضي والدفاع المشروع، المكفول قانونيا لجميع المتقاضين.
وأكدت الجمعية في بلاغ صادر عنها، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، متابعتها باستغراب أطوار هذه القضية التي اعتبرتها سابقة في القضاء المغربي، خصوصا أن مدير النشر والجريدة المسؤول عنها، لم يكن لهما أي علم أو اطلاع على الملف وحيثياته، ولم يتوصلا باي شكاية في الموضوع، حتى يستطيعان تهييئ ما يلزم من دفاع، في قضية عادية تتعلق بالصحافة والنشر.
وأعلنت الجمعية، في احترام للقانون وأكثر القضاء المغربي المستقل والنزيه، دون أي نية للتشكيك في قراراته، شجبها وتنديدها بسلوك الحجز على الحساب الشخصي للصحافي الناشر، على اعتبار أن الحجز تسبب في حرمان المعني بالأمر من التصرف في ـمواله الشخصية، المنفصلة عن الذمة المالية للشركة الناشرة، مذكرة بان القانون وأخلاقيات المهنة يفرضان أنه في حال ثبوت مسؤولية مدير النشر، تكون الشركة التي يعمل بها مسؤولا، هي المطالبة بالتعويض وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن، وهو ما داب عليه القضاء في حالات مماثلة، ما شكل مصدر استغراب واستياء.
وأدانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين خرق الحق في حماية المعطيات الشخصية لمدير النشر/ خصوصا الحساب البنكي، إذ تعكس الواقعة بالشكل الذي تمت به، تدخلا في المعطيات الشخصية، وتتعارض مع الحق في سرية الحساب البنكي.
وتؤكد الجمعية حرصها التام على احترام القانون وحرية الصحافة واخلاقيات المهنة، وتشتغل بشتى الطرق لحماية حقوق المواطنين وعدم المساس بخصوصياتهم، وتحارب الإشاعة والأخبار الزائفة، من منطلق صون قواعد الصحافة، لكن هذا لا يعني أن تكون الصحافة المهنية هي الحائط القصير في قضايا النشر، بينما يتم التاسمح مع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
