اقتصادكم

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن "البنك المركزي كان مجبرا على اتخاد قرار الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة مستوى التضخم، الذي تزايد بشكل كبير، وفرض اتخاد قرار سريع لمواجهته، والتعامل مع نتائج أقل حدة، بدل الانتظار واتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وبالتالي نتائج سلبية أكثر وقعا على الخواص والمقاولات".

وأضاف الجواهري خلال الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة المتتالية في نسبة التضخم من شهر إلى آخر، أوصلتنا إلى مرحلة اليقين بشأن تطور أمد وتوسع هذا المؤشر الخطير، وفرضت علينا رفع سعر الفائدة الرئيسي بزيادة 50 نقطة على الأساس.

وشدد والي بنك المغرب، على متابعة وضع السياسة النقدية الحالي، في سياق تدخل محتمل بإجراءات أخرى لمواجهة تطور مستوى التضخم، موضحا أن زيادة سعر الفائدة لن يكون له ذلك الأثر الكبير على معدل النمو والتوقعات الخاصة بشأنه، معتبرا أن للزيادة أثر نفسي في هذا الشأن، والواقع يرتبط بمعطيات أخرى أكثر راهنية ودقة.