أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك بنك المغرب، أنه "يُمكن لصندوق النقد الدولي أن يطالب المغرب بمزيد من الخطوات بشأن تحرير سعر صرف الدرهم، لكنَّنا طلبنا منهم بالمقابل ألاّ يلحّوا على ذلك".

 

 وأضاف الجواهري لـ"الشرق"، وذلك في مقابلة على هامش مشاركته باجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، بأنَّ "سعر الدرهم غير مبالغ فيه أولا، ومواكب لوضعية البلاد الاقتصادية،  كما أنَّ لدينا نسيجاً اقتصادياً يقوم على الشركات الصغرى بنسبة 90%، والمتوسطة 9%، والشركات الكبرى 1%، وبالتالي؛ فإن هذا النسيج غير مهيّأ لتحريك سعر الصرف ولا سعر الفائدة بوتيرة متسارعة".

 

وبدأ المغرب تحرير سعر صرف الدرهم عام 2018 باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3% كما في السابق. 

 

وفي 2020، تمّ توسيع النطاق إلى حدود 5% ارتباطاً بسلة عملات تضم الأورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.