اقتصادكم

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن قرار مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يأخذ في الاعتبار المنحى التنازلي للتضخم ومستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية.

وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إن "هذا القرار يأخذ أيضا في الاعتبار السياق الوطني بعد زلزال الحوز"، مضيفا أن القرار مدفوع، كذلك، بتوقعات سنة 2024 التي تقترب من أهداف البنك المركزي.

وبخصوص الظرفية الدولية، أشار والي بنك المغرب إلى صعوبة التنبؤ بتطورها، ضاربا المثل بالأسعار في محطات الوقود، مبرزا أن "هناك انتعاشا للنشاط الاقتصادي، لكن يقابله إعادة منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+)، إلى جانب روسيا، النظر باستمرار في حجم الإنتاج".

وكان مجلس بنك المغرب قد قرر، في وقت سابق اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة. كما سجل المجلس التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1 % على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5 % في شهر غشت، وذلك بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.

وأفادت توقعات مجلس البنك المركزي، كذلك، بأن يشهد النمو تحسنا تدريجيا ليصل إلى 2,9 % سنة 2023 وإلى 3,2 % سنة 2024، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.

وفي سياق آخر، قال الجواهري معلقا على مآل الإطار القانوني للتمويل التعاوني، إنه "صار جاهزا، مضيفا أن "كل شيء صار جاهزا، ولدينا تسع منشورات تفصل كل صنف من أصناف التمويل التعاوني التي نقوم بها، والمتمثلة في القروض والهبات"، مؤكدا أنه سيتم نشر كل المعلومات ذات الصلة على المنصات".

وأكد في هذا الصدد أنه يجري حاليا التفكير في الحلول الأكثر مرونة للاستجابة للحاجيات "العاجلة" مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأشار والي بنك المغرب في ذات السياق إلى الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين الماضي حول نفس الموضوع، حيث تقرر إرساء خطة لاستمرارية الأنشطة لكافة الأطراف، سواء البنوك أو هيئات التمويل أو مؤسسات الأداء وغيرها.

وبخصوص توقعات بشأن تأثير زلزال الحوز على الاقتصاد الوطني، قال الجواهري إنه من المبكر تقديم توقعات بهذا الشأن، موضحا بالقول، إنه "من السابق لأوانه تقديم توقعات بخصوص هذا الأمر، مضيفا أنه يجري حاليا القيام بتحليل معمق لقياس تأثير الزلزال على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي".

وأشار في هذا الشأن إلى أنه لا يمكن تقييم تأثير الزلزال على النمو والميزانية وميزان الأداءات، مؤكدا على أهمية أخذ الوقت المناسب لتحديد المكون التمويلي الأكثر ملاءمة، فيما جدد التأكيد على التزام بنك المغرب بدعم مجهودات الحكومة والمساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر بتداعيات الزلزال.

في ذات السياق، تطرق والي بنك المغرب إلى أوضاع ما بعد الزلزال، مشيرا إلى أن تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لكوارث طبيعية أثبتت قدرة هذه الأخيرة على استئناف نشاطها الاقتصادي، عبر انطلاق بعض القطاعات كالبناء والأشغال العمومية والسياحة.