اقتصادكم

قدمت المندوبية السامية للتخطيط أول تعليق لها بشأن تداعيات الحرب التجارية التي اندلعت عقب قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من الدول بما فيها المغرب. 

فبعد أداء قوي خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 4,2%، تتوقع المندوبية أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 3,8% خلال الفصل الثاني من السنة، مدفوعاً بتحسن النشاط الفلاحي واستمرار صمود قطاع الخدمات السوقية، الذي يواصل الاستفادة من الدينامية القوية للطلب الداخلي.

أما على مستوى الصناعات التحويلية، فتُتوقَّع مواجهتها لظروف دولية أقل دعماً، لكنها ستستفيد من تعزيز نشاط الصناعات الغذائية وصناعات المعادن المستخرجة من المقالع. وفي قطاع البناء، يُنتظر أن تظل الدينامية قوية، مدعومة بطلب مستقر في قطاع الأشغال العمومية، وفقاً لتقديرات المندوبية.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تبقى مساهمة التجارة الخارجية في النمو سلبية، ما يعكس تباطؤاً متزامناً لكل من الصادرات والواردات، إلا أن تأثيرها على النمو سيكون أقل حدة مقارنة بنهاية سنة 2024.

مع ذلك، تشير المندوبية إلى أن مسار النمو خلال الفصل الثاني من 2025 لا يزال محفوفاً بمستوى عالٍ من عدم اليقين، حيث تظل الاقتصاديات الوطنية عرضة لصدمة محتملة ناتجة عن التغيرات في السياسة الجمركية الأمريكية. غير أن القرار الأخير بتأجيل دخول الزيادات الجمركية المُعلنة في بداية أبريل حيز التنفيذ لمدة 90 يوماً — بالنسبة لمعظم الدول المعنية باستثناء الصين — قد يُخفف مؤقتاً من الآثار المباشرة لهذه التدابير على النشاط الاقتصادي العالمي.

ورغم هذا التأجيل، بدأت آثار محتملة تظهر فعلاً في الأسواق، خصوصاً من خلال تقلب أسعار المواد الأولية الطاقية، والضغوطات على النشاط الصناعي، خاصة في أوروبا، إضافة إلى الاضطرابات المسجلة في الأسواق المالية الدولية، حسب ما سجلته المندوبية.

وختمت المندوبية مذكرتها بالقول:  "لا تأخذ توقعاتنا لهذا الفصل بعدُ بشكل كامل، جميع التعديلات الجارية بعين الاعتبار، في سياقٍ لا تزال فيه ردود أفعال الاقتصادات الكبرى والمؤسسات الصناعية في طور التبلور. ومع أن الصدمة قد تم تأجيلها، إلا أن احتمال وقوعها في المدى القصير لا يزال قائماً."