اقتصادكم

فاجأ قرار بنك المغرب الجميع، بما فيهم خبراء وكالة التصنيف الائتماني "فيتش سولوشنز"، بالإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3%. وبحسب رأيهم، فإن الزيادات الثلاث المتتالية بإجمالي 150 نقطة أساس، والتي بدأت منذ شتنبر 2022، لن تكون كافية لإعادة التضخم إلى هدفه الضمني البالغ 2% على المدى المتوسط. يجب على البنك المركزي أن يواصل دورة تشديد السياسة النقدية لتصل إلى 3.5% في شتنبر المقبل، ثم 4% في دجنبر 2023، و4.5% في 2024، مع بقاء معدلات الفائدة الحقيقية سلبية في سياق التضخم المستمر، سيما نتيجة تباطؤ النمو في الإنتاج الفلاحي وسياسة مالية توسعية.

وأشار خبراء "فيتش" إلى أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وصف البنك هذا القرار بأنه "توقف مؤقت "، ما يعني ضمناً أنه سيكون هناك المزيد من الزيادات في معدل الفائدة الرئيسي مستقبلا. وهذا يؤكد توقعات وكالة التصنيف الائتماني الدولية، بمزيد من إجراءات تشديد السياسة النقدية، إذ يظل التضخم مرتفعًا، ومعدل الفائدة الحقيقي ثابتًا في المنطقة السلبية.

وتتوقع وكالة "فيتش" رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 3.50% بمجرد اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب في شتنبر المقبل، في ظل استمرار التضخم مرتفعًا. وفقًا لخبرائها الاقتصاديين. ورغم التباطؤ المسجل على أساس سنوي، من 7.8% في أبريل إلى 7.1% في ماي 2023، ما يزال التضخم أعلى بكثير من الهدف المحدد. 

وبغض النظر عن انخفاض التضخم، على أساس شهري، بنسبة 0.4% في ماي، بسبب الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى الحد من زيادات الأسعار، تعتقد "فيتش" أنه من غير المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، جزئيًا، بسبب انخفاض الإنتاج الفلاحي، ما يبقي تضخم المواد الغذائية مرتفعًان علما أنه  يجب أن يبلغ متوسط التضخم العام 7.5% بنهاية 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، استقر معدل الفائدة الحقيقي عند -4.1% في ماي 2023، ما يمثل تباعدًا كبيرًا مقارنة مع العقد الماضي، إذ نادرا ما ذهب هذا المعدل إلى المنطقة السلبية، لذلك تتوقع "فيتش" تشديدًا إضافيًا للسياسة النقدية في الفصل الرابع من السنة الجارية عند 4%، علما أن الأمر لن ينتهي هنا، إذ سيتعين على بنك المغرب رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى معدل نهائي قدره 4.50% بحلول 2024. ولسبب وجيه، فإن معدلات الفائدة الحقيقية السلبية، والنمو البطيء في الإنتاج الفلاحي، والسياسة المالية التوسعية، ستبقي التضخم عند مستوى مرتفع حتى 2024 .

وأفادت شركة BMI، التابعة لـ"فيتش"، ومزودها بالتحليلات الماكرو اقتصادية، والقطاعية والمالية، "تشير توقعاتنا لمتوسط معدل تضخم بنسبة 5.4% في 2024، بسبب الإجراءات الحكومية للإلغاء التدريجي لدعم الغاز والسكر، إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية ستظل سلبية حتى شتنبر 2024. وهذا يبرر دعوتنا لمزيد من التشديد في السياسة النقدية".

ولاحظ تحليل BMI أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع لهذه السنة لن يتجاوز 1.9 %، فيما سيجد التطور البطيء في الإنتاج الفلاحي، وتباطؤ النمو في منطقة الأورو من الانتعاش الاقتصادي للمملكة في 2023.