اقتصادكم

أنقذت الحكومة الإسبانية الشركة المسؤولة عن دراسات الربط القاري عبر مضيق جبل طارق من الإفلاس عبر رفع ميزانية عملها التي تسعى من خلالها لإبقاء مشروع الربط القاري حيا.

وذكر موقع "فوز بوبيلي" الإسباني أن الحكومة قررت ضخ أموال جديدة في حسابات الشركة ورفع مبلغ الدعم من وزارة النقل من 100.000 يورو في العام الماضي إلى 750.000 يورو، بالإضافة إلى إعانات تقدر بـ750.000 يورو لعام 2024 من نفس الوزارة .

وسبق لصحيفة " El Economista" أن كشفت أنه منذ بداية التفكير في هذا المشروع، خصصت إسبانيا سنة 2022 وسنة 2023 في الميزانيات العامة للدولة بندًا بقيمة 750 ألف يورو للبحث في جدوى نفق جبل طارق، كما استفادت الشركة المكلفة من تمويل قدره 2.3 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للدراسات والبحوث الأولية.

وحذرت الشركة، في وقت سابق من 2023، من أنه "إذا استمرت السنوات القادمة بمستويات دعم مالي أقل من النفقات الفعلية للمؤسسة، فإن ذلك سيؤدي في عام 2024 إلى إفلاسها بسبب العجز الاقتصادي".

وحسب "فوز بوبيلي"، فقد ساهمت زيادة الاعتمادات المالية من قبل حكومة بيدرو سانشيز، في إنقاذ الشركة، التي يعول عليها من أجل المساهمة في إنجاز مشروع نفق السكك الحديدية بين المغرب وإسبانيا تحت مضيق جبل طارق.