اقتصادكم

تراهن الحكومة على جيوب المدخنين من أجل رفع قيمة مداخيلها الجبائية، خصوصا الضريبة الداخلية على الاستهلاك، إذ ستقفز عائدات هذه الضريبة المطبقة على التبغ المصنع بأزيد من 68 مليار سنتيم، وفق توقعات مشروع قانون المالية 2023.

وتخطط الحكومة، التي يقودها عزيز أخنوش، لرفع المداخيل الضريبية من أجل تقليص عجز الميزانية العمومية، وتمويل المشروعات الكبرى، خصوصا الآنية منها، المرتبطة بمواجهة جائحة كورونا" وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، إذ تتوقع عائدات إضافية من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع خلال السنة المقبلة، تصل قيمتها إلى 687 مليونا و500 ألف درهم، أي 68 مليارا و750 مليون سنتيم.

وبرمجت الحكومة في مشروع القانون المالي 2023، تحصيل موارد بقيمة 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم، أي ألف و250 مليارا و20 مليون سنتيم، عن الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع، مقابل موارد بقيمة 11 مليارا و812 مليون و520 ألف درهم، أي أزيد من ألف و181 مليار سنتيم خلال السنة الجارية.

وشهدت أسعار السجائر ومنتوجات التبغ المصنع ارتفاعا مهما، بعد الزيادة في الرسوم الداخلية على استهلاك هذه المنتوجات ضمن القانون المالي الحالي، إذ اجتمعت اللجنة الوزارة للملائمة والمصادقة على أسعار السجائر بداية السنة الجارية، وحسمت في قائمة المنتوجات المشمولة بالزيادة في السعر، وهويتها في الأسواق، ليرتفع سعر عبة السجائر حسب "الماركة" بقيمة تراوحت بين درهمين وثلاثة في العلبة.

وتواجه العائدات الضريبية للتبغ مخاطر كبيرة، بسبب تباطؤ الاستهلاك، بعد تنامي حجم معاملات الأسواق الموازية، بارتفاع حجم مبيعات السجائر المهربة، ما يمثل تحديا لمصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.