اقتصادكم

صادقت الحكومة على مجموعة من مشاريع المرسوم التي تسهل الإنتاج الذاتي للكهرباء، منها دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية ومجموعة من المراسيم المتعلقة إلى بالطاقات المتجددة.

وقدمت ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشروع المرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09، الذي صادقت عليه الحكومة، والمتعلق بالنجاعة الطاقية فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية. 

ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك قصد تحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.

علاوة على ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من خلال تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المكلفة بمنح هذه الشهادات.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.804 بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية فيما يخص العداد الذكي، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والهادف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي الموجه لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.