اقتصادكم
أكد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة ستقدم منحا للمستثمرين الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات استثمار، بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير الماضي.
وأعرب جازولي، في رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن التزام الحكومة بتقديم منح للمستثمرين بأثر رجعي، من أجل تشجيعهم، خاصة أن عددا منهم أصبح مترددا وينتظر دخول القانون الإطار 03.22 إلى حيز التنفيذ للاستفادة من المنح.
وسيستفيد المستثمرون من منح مشتركة للاستثمار ومنح قطاعية وأخرى ترابية، موجهة للاستثمارات المنجزة في العمالات والأقاليم التي ستحدد وفقا لنص تنظيمي، شريطة أن يكونوا قد أبرموا اتفاقية الاستثمار مع الدولة انطلاقا من فاتح يناير الجاري، وليس قبل هذا التاريخ.
وبرر جازولي هذا الإجراء برغبة الحكومة في تحفيز المستثمرين، بعد قيام عدد منهم بتأخير إطلاق مشاريعهم إلى حين المصادقة على مشروع القانون، رغبة منهم في الاستفادة من المنح.
وينص مشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار على استفادة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، وكذا الأشخاص الذاتيين المغاربة المستقرين بالخارج الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية من نظام للتحويل.
ويضمن النظام تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو للمدة، وكذا تحويل حصيلة تفويت الاستثمار، أو تصفيته كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة.
وأنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بحضور محسن جازولي.
وعبرت مجموعة من فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى عن رغبتها في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، خلال الأيام المقبلة، علما أنها نظمت يوما دراسيا لمناقشته، بينما حددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم 3 أكتوبر المقبل كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع.
ودعت بعض فرق المعارضة إلى إحداث لجان مكلفة بالتتبع والتقييم، خاصة في الشق المتعلق بإعطاء المنح الترابية ومنح المشاريع للمستثمرين، فضلا عن تحديد المناطق التي يتوجب على المستثمرين أن يلجؤوا إليها للحصول على المنح الترابية.
