اقتصادكم
في وقت يعيش فيه الاقتصاد المغربي تحولات متسارعة، وتواصل الدولة ديناميتها المؤسساتية لتأهيل مناخ الأعمال، يبرز تساؤل جوهري: هل ما يزال الإطار التشريعي الحالي للصفقات العمومية قادرا على مجاراة تحديات الحكامة الجيدة ومتطلبات الشفافية الدولية؟
هذا السؤال يفرض نفسه بإلحاح، خاصة وأن الصفقات العمومية أصبحت أداة استراتيجية لتدبير الشأن العام وتوجيه الاستثمارات العمومية، ما يجعل إصلاحها ضرورة ملحة لضمان الفعالية في إنفاق المال العام وتعزيز الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، أن المغرب دخل مرحلة جديدة من إصلاح منظومة الصفقات العمومية، ترتكز على مراجعة شاملة للمرسوم المنظم لها، بهدف جعله أكثر انسجاما مع المعايير الدولية.
وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت هذا الورش في صدارة أولوياتها، إدراكا منها لكون الصفقات العمومية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة في تسيير الموارد العمومية.
وأكد لقجع أن هذا الإصلاح لا يقتصر فقط على إعادة صياغة النصوص القانونية، بل يشمل كذلك إدخال آليات رقابة جديدة وتدابير تنظيمية تهدف إلى ضبط سيرورة تنفيذ الصفقات وتعزيز النزاهة داخل المؤسسات العمومية.
ومن بين أبرز المستجدات التي تم الإعلان عنها كشف لقجع، إحداث مرصد وطني للطلبيات العمومية، وهو جهاز مؤسساتي جديد يطمح إلى تطوير أداء المتدخلين في هذا القطاع ورصد النقائص التي قد تعتري تطبيق المدونة القانونية المنظمة له.
وأورد أن هذا التحول التشريعي يعكس وعيا رسميا متزايدا بضرورة مواكبة التطورات التي تعرفها بيئة الأعمال والإدارة العمومية، بما يضمن ترسيخ مقومات الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والدولة، وتحفيز الاستثمار من خلال إطار تعاقدي أكثر شفافية ومصداقية.
