اقتصادكم 

شهد قطاع الصناعة التقليدية إطلاق مسار إحداث هيئات حرفية جديدة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون المنظم لمزاولة أنشطة هذا المجال، ويهدف هذا التوجه إلى إعادة هيكلة قطاع يضم أزيد من 170 حرفة، ويعاني من تداخل الإشكالات المرتبطة بالتنظيم والتمثيلية، ما يستدعي وجود فاعل مهني مؤطر وقادر على نقل انتظارات الحرفيين إلى الجهات الحكومية المعنية.

ويراهن هذا المسار، حسب تصريح لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على هامش جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، الذي تم إطلاقه بتنسيق مع الغرف الجهوية للصناعة التقليدية، على تعزيز الحكامة داخل القطاع وتوحيد المخاطب المؤسساتي، بما يسمح بمعالجة الإكراهات المهنية والاقتصادية بشكل أكثر نجاعة، كما يشكل الانخراط المهني في هذه الهيئات أحد الشروط الأساسية لإنجاح هذا الورش الهيكلي وضمان استدامته.

وفي السياق ذاته، أبرز السعدي الصناعة التقليدية الخدماتية كرافد اقتصادي واجتماعي مهم، إذ تشغل حوالي 1.3 مليون أسرة، وتوفر خدمات أساسية مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، ويضم هذا النشاط أكثر من 50 حرفة، تشمل مجالات الصيانة والإصلاح، والخدمات الحرفية، والبناء التقليدي، إلى جانب أنشطة التجميل والعناية الشخصية.

وأشار السعدي إلى تسجيل أزيد من 160 ألف صانع وصانعة في السجل الوطني للصناعة التقليدية ضمن هذا الصنف، مع رقم معاملات يناهز 51 مليار درهم، وفي هذا الإطار، تم اعتماد مجموعة من التدابير لدعم التأهيل المهني، من بينها الاعتراف بالمكتسبات المهنية دون شرط الشهادة، وإدماج التكوين بالتدرج بهدف ضمان نقل المهارات واستمرارية الحرف.

أما على مستوى التكوين، فيتوفر القطاع وفق كاتب الدولة على شبكة تضم عشرات مؤسسات التكوين المجهزة ببنيات حديثة، تسعى إلى استقطاب الشباب وإعادة الاعتبار للصناعة التقليدية كقطاع منتج للثروة وفرص الشغل. وبخصوص الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة بمدينة آسفي، يجري إعداد برنامج استعجالي لتعويض المتضررين وإعادة تأهيل المحلات المهنية، بما يضمن استئناف النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار هذا النسيج الحرفي.