اقتصادكم

أعدت الحكومة خارطة طريق لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، تنضاف إلى البرامج والمبادرات القطاعية، وتروم إلى عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثمانية (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة.

وحسب دورية وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبان الساميان والمندوب العام ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، فسيتم تنزيل خارطة الطريق هاته عبر جملة من التدابير بناء على منهجية ترتكز على ضمان الالتقائية بين جهود مختلف المتدخلين.

وفي سياق تعزيز دينامية التشغيل عبئت الحكومة، عبر قانون المالية لسنة 2025، غلافا
ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، منها 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار عبر مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، والتي تجعل من إحداث مناصب الشغل أولوية لها، ومليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، و2  مليار درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.

ويتعلق الأمر بإنعاش استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وتعميم نظام التدرج المهني وتقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي وإدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل وتعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل وتذليل العوائق أمام ولوج المرأة للشغل ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين منظومة التكوين.