اقتصادكم - حنان الزيتوني

قدمت الحكومة، اليوم الأربعاء 28 ماي الجاري، الخطوط العريضة للخطة الحكومية الخاصة بالتجارة الخارجية، والتي تهدف بالأساس إلى توسيع قاعدة المصدرين من خلال إضافة 400 مصدر جديد سنويا، خلق 76 ألف منصب شغل مباشر، وتحقيق 84 مليار درهم إضافية في قطاع التصدير. وقد جرى ذلك خلال لقاء ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمدينة الدار البيضاء، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكتاب الدولة.
 

اتفاقيات موقعة

وعلى هامش اللقاء، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين عدد من الوزارات، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال اللقاء، أن تعزيز التجارة الخارجية يعد من أولويات الحكومة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحا وتنافسية.

دعم المقاولات

وشدد أخنوش على ضرورة توفير الدعم والمواكبة للمقاولات المغربية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من الولوج إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يمثل أحد المفاتيح الأساسية لإنجاح الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

وأضاف أن خارطة الطريق التي سيتم الشروع في تنفيذها تشمل ستة أوراش إصلاحية كبرى، من بينها تسريع رقمنة قطاع التجارة الخارجية، من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص التكاليف الزمنية والإدارية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبة هذه العملية وتعزيز القرب من الفاعلين الاقتصاديين المحليين.

تنويع العرض التصديري

وتسعى الخطة أيضا إلى تشجيع صادرات قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما يساهم في تثمين المنتجات ذات الحمولة الثقافية والاجتماعية، والارتقاء بمكانة المغرب في الأسواق الخارجية.

وأكد أخنوش أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى شبكة من البنيات التحتية واللوجستيكية المتطورة، لتعزيز الربط التجاري الدولي، على غرار ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل صدارة الموانئ في المنطقة.

انفتاح اقتصادي

كما أوضح المسؤول الحكومي، أن المغرب سيواصل توسيع شبكة اتفاقيات التبادل الحر مع مختلف دول العالم، إلى جانب العمل على تهيئة مناخ أعمال مشجع لجذب استثمارات مهمة وبناء مشاريع هيكلية ذات بعد استراتيجي.

وأشار إلى أن الصادرات المغربية بلغت 455 مليار درهم سنويا في عام 2024، بفضل انخراط المغرب في قطاعات صناعية جديدة مثل صناعة الطيران والصناعات الإلكترونية، وهو ما يعكس توجه الاقتصاد المغربي نحو مزيد من التنوع والتميز.

تحديات قائمة

ورغم هذا التطور الملحوظ، أكد رئيس الحكومة على أن الإرادة السياسية قائمة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية، ومواجهة التحديات المستمرة في ظل سياق عالمي متقلب يلقي بظلاله على التجارة الدولية. ومن أبرز هذه التحديات، ذكر رئيس الحكومة استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية، التي تستحوذ على حوالي 70% من إجمالي الصادرات.

ولتحقيق أهداف هذه الخطة، أكد أنه تم اعتماد نهج تشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الإجراءات الأفقية التي تهدف إلى تنمية التصدير وتعزيز حضور المغرب في الأسواق الدولية.