اقتصادكم

أنفقت الحكومة ما مجموعه 7.4 مليون درهم، خلال سنتين، على إنجاز أعمال تعزيز الساحل والشواطئ وإعادة تعبئة الشواطئ بالرمال وإنجاز منشآت صغيرة، و19.14 مليون درهم دراسات تتبع خط الساحل.

وكشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه تتم تعبئة صندوق تحديد وحماية وتصميم الملك العام البحري المينائي سنويا بميزانية تقدر بـ 16 مليون درهم، وفي الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023، توزعت النفقات على عدد من الإجراءات، أبرزها إنجاز دراسات وأشغال تحديد الملك العمومي البحري والمينائي، الذي كلف 22 مليون درهم.

وفي معرض رده على سؤال كتابي حول تقييم حصيلة صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي، للفريق الحركي بمجلس النواب، أكد الوزير أنه تم إنفاق 12.39 مليون درهم لإنجاز دراسات عامة تهم إنشاء المنشآت الفنية على مستوى البحريات والدراسات الهيدرورسوبية لمصبات الأودية وكذلك دراسات إعداد قواعد البيانات الطبيعية للسواحل.

وبلغت نفقات تأجير المعدات لصيانة الملك العمومي البحري 8.05 مليون درهم، بما في ذلك المعدات اللازمة لفتح مصبات الأودية، لإزالة الرمال أو حطام الهدم ولإعادة تشكيل الشواطئ، فيما بلغت نفقات متنوعة مراقبة الملك العمومي البحري 1.03 مليون درهم.

وفي نفس الفترة، يؤكد الوزير أنه تم إنفاق 530 ألف درهم، في الفترة المذكورة، (ما بين 2021 و2023) على إنجاز دراسات إعداد مخططات تنظيم الموانئ والشواطئ، و559.1 على أتعاب المحامين فيما يتعلق بقضايا الترامي على الملك العمومي البحري أو معالجة المعارضات بشأن حدود الملك العمومي البحري.