اقتصادكم

أكدت الخارجية الأمريكية، في تقريرها حول مناخ الاستثمار لسنة 2023، أن المغرب يعتبر "بوابة أفريقيا" فيما يخص الاستثمارات، مضيفة أن المملكة تسعى إلى أن تتحول إلى مركز أعمال إقليمي من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها حول مناخ الاستثمار لسنة 2023. ويغطي هذا التقرير الانفتاح على الاستثمار، والأنظمة القانونية والتنظيمية، وحماية حقوق الملكية الفكرية والعقارية، والقطاع المالي، والشركات المملوكة للدولة، والسلوك التجاري المسؤول، والفساد، وسياسات وممارسات العمل.

ويساعد التقرير، الشركات الأمريكية على اتخاذ قرارات تجارية من خلال توفير معلومات محدثة عن مناخات الاستثمار في أكثر من 165 دولة واقتصاد يمثل أسواقًا حالية أو محتملة للشركات الأمريكية.

وبخصوص المغرب، أوضح التقرير أن المغرب يسعى إلى أن يتحول إلى مركز أعمال إقليمي من خلال الاستفادة من موقعه الاستراتيجي الجغرافي واستقراره السياسي وبنيته التحتية ذات المستوى العالمي للتوسع كقاعدة إقليمية للتصنيع والتصدير للشركات العالمية.

وأفاد التقرير أن المغرب يشجع ويسهل بنشاط الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاعات التصدير مثل التصنيع، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي الإيجابية، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية، مضيفا أن الحكومة تنفذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز العمالة، وجذب الاستثمار الأجنبي، ورفع الأداء والإنتاج في القطاعات الرئيسية المدرة للدخل، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة مثل مصادر الطاقة المتجددة، والسيارات، والفضاء، والمنسوجات، والأدوية، والاستعانة بمصادر خارجية، والصناعات الزراعية.

وبحسب التقرير فإن المغرب يواصل القيام باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه المعلن وهو 52 % من إجمالي القدرة المركبة بحلول 2030. وتابع أن النموذج التنموي الجديد، وهو خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي نشر في 2021، يحدد طموح البلاد لزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة من 19.5 % في 2021 إلى 40 % بحلول 2035.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن المغرب يواصل "توجيه نفسه باعتباره "بوابة إلى أفريقيا"، وتوسع في هذا الدور مع عودته إلى الاتحاد الأفريقي في يناير 2017 وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (CFTA) ، التي دخلت حيز التنفيذ في 2021.

وأوضح أن الحكومة تعطي الأولوية للاستثمار في أفريقيا كجزء من استراتيجيتها لتوسيع علاقاتها التجارية في جميع أنحاء القارة وتأمين لقبها المعلن "بوابة أفريقيا".