اقتصادكم

أفاد "مركز التجاري للأبحاث" بأن حاجيات التمويل الإجمالية للخزينة بلغت 72,1 مليار عند متم سنة 2023، مقابل توقعات قانون المالية لسنة 2023 البالغة 65,7 مليار درهم، أي معدل إنجاز نسبته 110%.

وأشار المركز ، في مذكرته الأخيرة "Budget Focus – Fixed income"، إلى أن التمويل الداخلي الإجمالي للخزينة بلغ 37,2 مليار درهم متم سنة 2023، مقابل توقع قانون المالية 2023 ببلوغه 13,1 مليار درهم، أي معدل إنجاز مرتفع بلغ 283 في المائة.

ومن جهته، استقر التمويل الخارجي الإجمالي للخزينة عند 35 مليار درهم نهاية سنة 2023، مقابل توقع قانون المالية 2023 ببلوغه 52,5 مليار درهم، أي معدل إنجاز بلغ 67 في المائة.

وقد انعكست هذه التطورات المتباينة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023 على تقسيم حاجيات الخزينة بين التمويل الداخلي والخارجي خلال سنة 2023.

وعند نهاية شهر دجنبر 2023، أقدمت الخزينة على لجوء مكثف لسوق الدين الداخلية. وقد احتكرت السوق المحلية على أزيد من 50 في المائة من حاجياتها السنوية مقابل توقع لقانون المالية 2023 ببلوغها 20 في المائة فقط.

وظهر هذا الفارق جليا على مستوى التمويلات الخارجية الإجمالية التي لم تمثل سوى 48 في المائة سنة 2023، مقابل 80 في المائة المتوقعة في قانون المالية 2023.