اقتصادكم
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليماته لأطر المديرية العامة للجماعات الترابية، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تحصين ممتلكات الجماعات الترابية، الذي انطلق بعملية إحصاء واسعة لجميع العقارات والأصول المملوكة من قبل الجماعات، وتسوية الوضعية القانونية لعدد منها لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي.
وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، اعتماد الداخلية على النظام المعلوماتي "أطلس كارطوغرافي"، الذي وضع بناء على شراكة بين الوزارة ووكالة المحافظة العقارية، لغاية ضبط جميع الممتلكات وتحصينها، من خلال تحديد موقعها ومساحتها، وتسوية وضعيتها القانونية والإدارية اتجاه الجماعات الترابية، وكذا ضمان مراقبة دقيقة لأي عملية تفويت مشبوهة لهذه الممتلكات.
وأضاف المصدر ذاته، أن النظام المعلوماتي المذكور، يتيح للداخلية تتبع عمليات تفويت والكراء الخاصة بالعقارات الموجود في ملكية الجماعات الترابية، خصوصا أن الوزارة رفضت أخيران قرارات صادرة عن مجالس منتخبة، تهم تفويت وكراء والترخيص لاحتلال مؤقت لمجموعة عقارات في مدن مختلفة، بسبب شبهات اختلالات في المساطر الإدارية المتبعة في هذا الشأن.
