اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن انكباب وزارة الداخلية حاليا، على دراسة 8 طلبات ترخيص بزراعة القنب الهندي، تقدمت بها 8 جماعات ترابية ضمن النفوذ الترابي عمالتي وزان والعرائش، وذلك في سياق تمديد الاستفادة من التراخيص الممنوحة في إطار القانون رقم 21. 13، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن النسخة الأولى من الإطار التشريعي المذكور، التي صدرت بالجريدة الرسمية في يوليوز 2021، حددت المناطق المسموح فيها بزراعة القنب الهندي واستغلاله، في مناطق الحسيمة وشفشاون وتاونات، الموجودة في المناطق الجبلية للريف، شمال المملكة، على أساس منح تراخيص بشكل تدريجي بهذه المناطق.

وسمح الإطار التشريعي ذاته أيضا، بإمكانية إضافة مناطق جديدة، بناء على الاهتمام الذي يتم إبدائه من قبل المستثمرين الوطنيين والدوليين، وبالنظر إلى تطور أنشطة سلاسل إنتاج القنب الهندي، إذ يرتقب أن تساهم مبادرة التقنين الجديدة، في تحسين مداخيل الأسر التي تنشط في هذا النوع من الزراعة، والتي يتراوح عددها بين 60 ألف أسرة و90 ألفا، تحوز أراض فلاحية تمتد على مساحة 60 ألف هكتار.

يشار إلى أنه في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21- 13، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص أخيرا، لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.