اقتصادكم
شرعت لجان مركزية من وزارة الداخلية في تتبع والتدقيق بسلاسل الترخيص لبيع التبغ، إذ افتحصت سجلات الرخص الممنوحة من قبل ولايات وعمالات في البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، من أجل التأكد من مطابقتها لمعطيات مسح أجري على أرض الواقع، كشف اختلالات في نشاط الباعة والموزعين، باستخدامهم رخص خارج القانون، أي غير مقيدة باسمهم، ويستفيدون منها باعتبارهم مسيرين.
وأظهرت معطيات البحث الجديد، أن حوالي ثلث الرخص المستغلة لبيع التبغ للعموم في البيضاء مثلا، تعود لأشخاص متوفين، موضحة أنها تستخدم خارج القانون من قبل أشخاص لا تتوفر السلطات على بياناتهم، مشددة على أن هذا الأمر طرح مجموعة من المشاكل في قضايا تورطت فيها محلات مرخصة، في بيع منتوجات التبغ المهربة، إذ تمت متابعة الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالرخص، الذين إما أنهم متوفون أو يمارسون نشاطا آخر، وأوكلوا مهام تدبير المحلات لأشخاص آخرين.
وتسعى الداخلية إلى الانتهاء من إعداد لائحة وطنية ببائعي وموزعي التبغ، علما أن عملية الافتحاص استهدفت تجميع البيانات من أجل استكمال إعداد سجل خاص مقيد في برنامج معلوماتي، بعد التأكد من فشل مقاربة تسهيل الحصول على التراخيص من الولايات والعمالات، إذ لم تتمكن من جذب المهنيين الناشطين خارج ضوابط القانون، خصوصا أن هامش الربح عن العمولة المستخلصة من شركات التبغ ظل ضعيفا.
