اقتصادكم

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن البحث الجنائي  يعد من المداخل الأساسية لإرساء قواعد المحاكمة العادلة، والرفع من مستوى العدالة الجنائية بالمملكة، وتجويد آلياتها يعتبر من بين أحد أهم الأهداف التي نسعى إليها جميعا من خلال هذه اللقاءات التواصلية، وهذا ما يعكس الرغبة التي تحدو الجميع من أجل استعراض وضعية العدالة الجنائية بالمغرب، والبحث عن أحسن الأساليب لتجويد الأبحاث الجنائية المرتبطة بها، وتطوير آلياتها، وتعزيز مرتكزاتها القائمة على تأهيل المكلفين بإنجازها من ضباط الشرطة القضائية والمشرفين عليها، من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، لتحقيق عدالة قوامها الفعالية وجودة الأداء. 

وأكد الداكي في كلمة له خلال تنظيم سلسلة دورات تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، خلال الفترة بين 5 يوليوز و7 منه بأكادير، أن الرهان المذكور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تثمين وترصيد المكتسبات من جهة، وتشخيص مكامن الضعف وتحديد الإكراهات التي تعترض القائمين عليها والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها من جهة ثانية، مشيرا إلى أن هذه الغاية هي التي تجمع الحاضرين في هذا اللقاء التواصلي المهني، والذي يشكل فضاء للتفكير الجماعي في شأن كل ما يتصل بمجال العدالة الجنائية.
 
وتابع رئيس النيابة العامة في كلمته، خلال اللقاء حول موضوع " العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية"  أن البحث الجنائي  يعد من المداخل الأساسية لإرساء قواعد المحاكمة العادلة، التي يشكل وجوب احترمها مبدأً كونيا ودستوريا راسخاً، كما يعد آليةً تمكن الضحايا والمشتكين من بسط تظلماتهم وشكاياتهم تكريساً لتيسير الولوج إلى العدالة باعتباره من الحقوق الدستورية المكفولة للأفراد، وفي هذا الإطار فكلما حرص الشخص المكلف بالبحث الجنائي على حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم، وكلما سعى إلى احترام الضمانات المخولة للأطراف ومراعاة الشكليات والضوابط الإجرائية الناظمة لإنجاز الأبحاث، كلما ساهم ذلك في تعزيز ضمانات شروط المحاكمة الجنائية وأدى إلى الرفع من منسوب ثقة المتقاضين في عدالتهم.

ومن هذا المنطلق، يوضح المسؤول القضائي ذاته، يقع على عاتق المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها الحرص على ضمان تمتع المشتبه فيهم بكافة الضمانات التي خولها لهم القانون، من قبيل إشعارهم بالأفعال المنسوبة إليهم، والحق في التزام الصمت، والحق في المساعدة القانونية، والحق في مؤازرة الدفاع، واحترام مدة الوضع في الحراسة النظرية وضوابط تمديدها والاستفادة من التغذية واحترام الكرامة الإنسانية، وما إلى ذلك من الضوابط المؤطرة للبحث الجنائي، على اعتبار أن الإخلال بهذه الحقوق يشكل أساسا للدفوع الشكلية التي قد يثيرها الدفاع أثناء المحاكمة، فضلاً عما تشكله من مساس بالضمانات الأساسية لشروط المحاكمة العادلة.

ويترتب عن ذلك، التصريح ببطلان المحاضر أو الإجراء المعيب، علماً أن هذه الاختلالات قد تكون في بعض الأحيان مدخلا لتقديم تظلمات أو شكايات أمام القضاء الوطني أو بلاغات فردية أمام المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان، مع ما قد ينجم عن ذلك من تداعيات سلبيات على صورة العدالة بالمملكة، رغم المجهودات الكبيرة التي يتم بذلها في سبيل تكريس حماية الحقوق والحريات وتفعيل شروط المحاكمة العادلة وفق ما ينص عليه دستور المملكة والمواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع.