اقتصادكم

كشف مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، عن مراكمة المغرب مجموعة من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، توجت باعتماد دستور 2011، الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان، بالنظر لما تضمنه من مقتضيات هامة، اعتبرت بمثابة ميثاق للحقوق والحريات الأساسية، وأكدت على التزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان وتشبثها بها كما هو متعارف عليها عالميا.

وأضاف الداكي، خلال كلمة له لمناسبة انعقاد الندوة الدولية حول موضوع: "الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية"، أن مقتضيات الدستور كرست الضمانات الأساسية في مجال حماية هذه الحقوق والنهوض بها، من خلال تخصيصه باباً كاملاً (الباب الثاني) للحريات والحقوق الأساسية، إذ جعلت من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا نص عليه الفصل 22 من الدستور، تم بمقتضاه حظر المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، بالإضافة إلى حظر معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، ومنع ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي كان، وتجريم هذه الأفعال.

وشدد رئيس النيابة العامة على عمل المغرب، تكريساً لالتزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، على تعزيز انخراطه في المنظومة الدولية لهذه الحقوق، والالتزام بمقتضيات القانون الدولي في هذا المجال، ما انعكس إيجابا على تطور الممارسة الاتفاقية للمملكة، من حيث استكمال الانخراط في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، وتعزيز التفاعل مع الآليات والهيئات الدولية الموكول إليها مراقبة إعمال الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات، وتقديم تقاريرها الوطنية أمام لجان الرصد المحدثة بمقتضى هذه الاتفاقيات، وتفعيل التوصيات الصادرة عنها والتفاعل مع آليات المساطر الخاصة التابعة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، يؤكد المتحدث ذاته، اعتراف المغرب بصلاحية لجنة مناهضة التعذيب لتلقي البلاغات الفردية وتلى ذلك الانضمام  إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2014، الذي ترتب عنه إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2018، مع ما رافق ذلك من انفتاح المملكة على آليات الإجراءات الخاصة ذات الصلة بموضوع التعذيب، وتمكينها من زيارة بالمملكة، ومن بينها المقرر الخاص حول موضوع التعذيب سنة 2012، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي سنة 2013، واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري المحلق باتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2017، وغيرها من الآليات.

وأشار المسؤول الأول في رئاسة النيابة العامة، إلى أن هذه المجهودات تعكس الإرادة الحقيقية للدولة في مناهضة كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستدلا بأن المملكة المغربية كانت من بين الدول الخمس (الشيلي والدنمارك وغانا وإندونسيا) التي أطلقت المبادرة العالمية للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في شهر مارس 2014، فضلاً عن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تروم تعزيز المنظومة الحمائية لحقوق الإنسان في بعدها الجنائي الموضوعي والإجرائي.