قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين بالرباط، إن المشرع المغربي أحاط الأشخاص المحرومين من الحرية بسياج من الضمانات القانونية والإجرائية، والتي تروم حماية الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى القانون، وتفادي أي مساس بحريتهم وسلامتهم الجسدية والبدنية.

 وأضاف الداكي، في كلمة له بمناسبة تنزيل أحكام المرسوم المتعلق "بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم"، أنه "مسايرة لهذا التوجه فإنه واعتبارا إلى أن الأشخاص المحرومين من الحرية يتواجدون في فضاءات مغلقة، فقد خصهم المشرع المغربي بعناية خاصة، من خلال سن مجموعة من القواعد القانونية التي تتضمن مقتضيات تروم مراعاة حريتهم وحقوقهم وعدم المساس بها تحت أي ظرف إلا وفق الإجراءات والتدابير المنظمة بموجب القوانين الجاري بها العمل. وقد تجسد ذلك بوضوح من خلال دستور المملكة لسنة 2011، وكذا قانون المسطرة الجنائية النافذ حاليا".

وتابع "في هذا الإطار نسجل بارتياح كبير الانخراط الجاد والمسؤول لمصالح الشرطة القضائية على مختلف أصنافها في التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية التي تعنى بتنظيم الحقوق المكفولة للأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو الأحداث المحتفظ بهم، ولقد كان ذلك ثمرة للمجهودات الجبارة التي تم القيام بها من طرف السيد المدير العام للأمن الوطني، مما جعل بلادنا تنال ثناء وإشادة من طرف العديد من الهيئات الدولية والإقليمية".

كما أشار رئيس النيابة العامة، إلى أنه "في إطار تعزيز المكتسبات التي حققها  المغرب في مجال احترام حقوق وحريات الأشخاص المحرومين من الحرية جراء خضوعهم لتدبير الحراسة النظرية، أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث، تم استحداث نص قانوني يتعلق بمنح هؤلاء حقا آخر ينضاف لتلك المكرسة قانونا ويتعلق الأمر باستفادتهم من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم للتدابير المذكورة، وكان ذلك بموجب   المرسوم رقم 2.22.222، المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم". 

وأوضح الداكي،  أن "المبادئ الأساسية التي أقرها هذا المرسوم تمكين الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم من وجبات غذائية يراعى فيها وضعهم الصحي، إلى حين انتهاء فترة الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية او رفعها، وتتحمل الدولة تكاليف هذه الوجبات ممثلة في السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا. وأتاح بصفة استثنائية للموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية أو الأحداث المحتفظ بهم الحصول على وجبات غذائية على نفقتهم الشخصية شريطة تعذر تقديمها من طرف مصالح الشرطة القضائية المعنية وأن يتم ذلك في حدود ما هو مسموح به وتحت رقابة عون أو ضابط الشرطة القضائية ( المادتان 2 و 4 من المرسوم ).

وأضاف المتحدث ذاته، أنه "مما لا شك فيه أن هذا المكسب الحقوقي الذي سيعهد بتنفيذه إلى مصالح الشرطة القضائية التي تستقبل الأشخاص الموقوفين سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مشيرا إلى أنه  سيشكل لبنة إضافية لأنسنة ظروف الإيداع، سيما مع حرص مختلف ضباط الشرطة القضائية على الانخراط بشكل جاد وفعال في هذا الإطار".

كما أكد  الداكي، إلى أن "المقتضيات المؤطرة لتغذية الأشخاص المحروسين نظريا، أو الأحداث المحتفظ بهم تكون قد تبنت خيارا حقوقيا متقدما، يجعل جميع الأشخاص الموقوفين من طرف ضباط الشرطة القضائية يستفيدون من وجبات غذائية على نفقة الدولة، وهو ما سيمكن من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح في هذا الصدد، حيث كانت تتم هذه التغذية من طرف الشخص الموقوف أو من طرف أقاربه، وأحيانا من طرف ضابط الشرطة القضائية بصفة شخصية. خاصة إذا ما تم استحضار عدد هؤلاء الذي يتضاعف كل سنة حيث يكفي التذكير بأن سنة 2021 سجلت (395832) محروسا نظريا، بينما بلغ عدد الأحداث المحتفظ بهم خلال نفس السنة (15726) حدثا.

وعبر المتحدث ذاته،  عن انخراط رئاسة النيابة العامة الجدي والمسؤول من منطلق إشرافها المباشر على عمل النيابات العامة في   المساهمة في ضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات المرسوم المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، والقرار الصادر بتحديد كيفية تقديم الوجبات الغذائية لهؤلاء من خلال مواكبة عملها في هذا السياق، مع إيجاد الحلول التي قد تثار بصدد تطبيقه بشكل آني ومستعجل.