اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن ارتباك في تحديد قيمة الدعم الحكومي المباشر الموجه إلى الأسر، التي تسعى لامتلك سكن للمرة الأولى، قبل أيام عن المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية 2023، إذ لم تخلص المفاوضات بين فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمنعشين العقاريين إلى أن نتيجة في هذا الشأن.

وأضافت المعطيات ذاتها، تمسك نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، من جهتها بعدم إمكانية الاستمرار في تمكين المنعشين من مزايا جبائية ومبالغ دعم، الميزانية العمومية في حاجة إيلها خلال الفترة المقبلة، موضحة أن مرسوم قيد الإعداد بين الوزارتين حاليا، سيتضمن قيمة الدعم المباشر للسكن الذي سيفرج عنه لفائدة الأسر المستفيدة، وطرق وشروط الحصول عليه، وذلك قبل نهاية يناير المقبل.

وأعلنت الحكومة في مشروع قانون المالية 2023 دعم مُنتوجَيْن جديدين للسكن، الأول بقيمة 600 ألف درهم، أي 60 مليون سنتيم، للطبقة المتوسطة، والثاني بـ300 ألف درهم، أي 30 مليون سنتيم، للأسر الفقيرة.