اقتصادكم - حنان الزيتوني
مع اقتراب عيد الأضحى، تعرف الأسواق الشعبية ومجازر اللحوم ارتفاعا مهولا في أسعار اللحوم الحمراء وأحشاء الخروف المعروفة بـ”الدوارة”، مما أثار موجة غضب واسعة في صفوف المواطنين الذين دعوا إلى ضرورة مراقبة الأسعار ووضع حد لجشع “الشناقة” الذين يستغلون هذه المناسبة الدينية لتحقيق أرباح غير مبررة.
حملة تحسيسية
وفي هذا السياق، أطلقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حملة تحسيسية بعنوان “عيد بدون أضحية”، تسعى من خلالها إلى توعية المواطنين بالتحديات المستقبلية المرتبطة بالسيادة الغذائية، خاصة فيما يتعلق باللحوم الحمراء، إلى جانب الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك والتفكير الجدي في إمكانية الاحتفال بالعيد دون اللجوء إلى الذبح.
وفي تعليقه على الوضع، شدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن ما تعرفه الأسواق في الفترة الحالية يستوجب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية من أجل تسقيف أسعار اللحوم الحمراء وأحشاء الأضاحي، التي أصبحت تفوق القدرة الشرائية للأسر.
وأوضح الخراطي في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن أسعار الأحشاء تشهد في العادة ارتفاعا كبيرا حتى قبل القرار الملكي الداعي إلى الامتناع عن الذبح، وذلك نتيجة الإقبال المتزايد من طرف الأسر التي لا تذبح وتكتفي بشراء “الدوارة”.
وأضاف أن هذا العام عرف تحولا لافتا، إذ لجأت بعض الأسر، التي كانت تذبح الأضحية عادية، هي الأخرى إلى الشراء، مما ضاعف الضغط على السوق ورفع أسعار "الدوارة" بشكل صاروخي من 250 درهما إلى أكثر من 700 درهم، مع توقعات بتجاوز 1000 درهم خلال الأيام المقبلة.
تقلبات الأسعار
واعتبر الخراطي أن هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار يحدث في ظل وضع اقتصادي هش، وتغيرات متسارعة وتقلبات مستمرة أثقلت كاهل الأسر المغربية، خاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن استمرار هذا الوضع، دون تدخل فعال من الجهات المختصة، قد يؤدي إلى انفلات أكبر في الأسعار، ويفاقم من تأزيم الوضع المعيشي لآلاف الأسر التي تجد نفسها عاجزة عن مسايرة نفقات العيد.
يذكر أن قرار منع ذبح الأغنام والماعز خلال عيد الأضحى جاء في إطار جهود الدولة لإعادة تكوين القطيع الوطني وضمان هيكلة أفضل للإنتاج الحيواني، حيث سبق وأصدرت وزارتا الداخلية والفلاحة دورية مشتركة بهذا الخصوص، موجهة إلى الولاة والعمال والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية "أونسا"، إضافة إلى المدراء الجهويين والإقليميين للفلاحة، تقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز، مبرزين أن سنوات الجفاف المتتالية التي ضربت بلادنا، أثرت على إنتاجية القطيع الوطني من الأغنام والماعز بنسبة 38% مقارنة بعام 2016.