اقتصادكم

أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,6 % خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 3,1 % خلال الفصل السابق.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن هذا التطور، الناتج عن تسارع ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة من 3,9 % إلى 6 % خلال الفصل الثاني، يعكس أساسا تسارع نمو تسهيلات الخزينة من 6,9 %إلى 10,9 %، بينما انخفض نمو قروض التجهيز من 2,1 إلى 1,5 %.

وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للمقاولات العمومية، عرفت تراجعا نسبته 12,5 %، شاملا انخفاض قروض التجهيز من 23,6 % إلى 18,9 %، وتسارع نمو تسهيلات الخزينة من 13,3 % إلى 15,5 %.

أما بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات الفردية، فقد استقرت وتيرة ارتفاعها عند 4,2 %شاملة، على الخصوص، تحسنا نسبته 10,1 % بالنسبة إلى القروض العقارية وتسارعا في نمو تسهيلات الخزينة من 7,3 % إلى 9 %.

وبخصوص القروض الممنوحة للأفراد، فقد تراجع نموها من 4,1 %إلى 2,9 %نتيجة تباطؤ قروض السكن من 4 % إلى 2,3 %، وتسارع قروض الاستهلاك من 2,9 % إلى 3,3 %.

وحسب فروع النشاط، تشير معطيات الفصل الثاني من السنة الجارية، إلى نمو سنوي نسبته 29,8 % للقروض الممنوحة إلى مقاولات قطاع "الكهرباء والغاز والماء"، و18,5 % بالنسبة إلى "الصناعات الغذائية والتبغ" و10 %لـ"الفلاحة والصيد". وفي المقابل انخفضت القروض الموجهة لمقاولات "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية" و"النقل والمواصلات" و"البناء والأشغال العمومية" بنسب 18,3 % و10 % و9,2 %على التوالي.

وبالنسبة إلى الديون المتعثرة، ارتفعت بنسبة 5,3 %، كما سجل معدلها ضمن جاري القروض البنكية شبه استقرار عند 8,7 %. وارتفعت بنسبة 6,1 % بالنسبة إلى المقاولات غير المالية الخاصة، و4 % بالنسبة إلى الأسر، مع معدلات قدرها 11,6 % و9,8 %، على التوالي، ضمن الجاري.

وبالنسبة للقروض الممنوحة من قبل الشركات المالية غير البنوك للقطاع غير المالي، فقد تحسنت بنسبة 2,2 %خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

ويعكس هذا التطور بالأساس نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 3,4 %، وبـ 22,8 % بالنسبة إلى القروض الموزعة من طرف البنوك الحرة، و بـ 0,5 % بالنسبة إلى القروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى.

وتشير أحدث المعطيات المتاحة والمتعلقة بشهر يوليوز نموا سنويا للقروض البنكية بنسبة 5 %، مما يعكس تسارع وتيرة النمو إلى 7,5 % بالنسبة إلى القروض الممنوحة لشركات مالية أخرى، و4,6 % بالنسبة إلى تلك الموجهة إلى القطاع غير المالي.