اقتصادكم

وقعت كل من وزارة الصناعة والتجارة، و "Visa" والبريد بنك مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من قبل الوزارة، وخاصة تلك التي تخص تطوير ورقمنة قطاع التجارة والتوزيع. 

وأوضح بلاغ صادر للمناسبة، أنه في هذا الإطار يلتزم البريد بنك، باعتباره بنكًا مواطنًا ينشط في مجال الشمول المالي، بدعم المقاولات الصغيرة جدا والتجار لمساعدتهم في تطوير أنشطتهم من خلال توفير حلول رقمية فعالة وسهلة الولوج تغطي احتياجاتهم.

أما بالنسبة لـ Visa، الرائد العالمي في مجال المدفوعات الرقمية، فإن هذه الشراكة تتماشى مع برنامجها الهادف إلى تسريع التحول الرقمي في أفريقيا وتطوير تقنيات جديدة مبتكرة وتعميق التعاون مع شركائها في المغرب. في هذا السياق، ستستخدم Visa كل خبرتها لتوسيع نطاق القبول من خلال حلول رقمية مبتكرة وكذا توفير منصاتها للتربية المالية. 

مع التأكيد على أن رقمنة المدفوعات تمثل أداة فعالة تمكّن التجار من تعزيز دورهم الحيوي وتحديث أنشطتهم، صرّح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة: "هذه الشراكة تكتسي أهمية بالغة وتبرز التزامنا المستمر بتسريع التحول الرقمي لقطاع التجارة والتوزيع. من خلال توحيد جهودنا مع خبرة الرائد العالمي في المدفوعات الرقمية وخبرة البريد بنك في هذا المجال، نطمح إلى تحقيق الشمول المالي لتجارنا والمقاولات الصغيرة جدا الذين سيتوفرون على حلول رقمية مبتكرة قادرة على تحسين عملياتهم التجارية، مما يعزز بالتالي استقلاليتهم وقدرتهم التنافسية".

في هذا السياق، صرحت ليلى سرحان، المديرة الاقليمية لشركة Visa في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان: "تلتزم Visa بدعم المقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل هيكلاً أساسياً وجوهرياً للحفاظ على الطابع الفريد للاقتصاد المغربي. تمثل هذه الشركات أكثر من 90٪ من النسيج الاقتصادي وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث تولد أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. من خلال شراكتنا، نلتزم بتشجيع الابتكار ودعم تقدم المغرب في مجال التكنولوجيا والتجارة." 

من جانبه، صرح الامين نجار: "إن رقمنة المدفوعات وتطوير الاقتصاد الرقمي بشكل عام، أصبح الآن ضرورة لمواكبة تطورات العصر. بالإضافة إلى تسهيل المعاملات، ستساهم الرقمنة في إنشاء ديناميكية اقتصادية مزدهرة، مما سيزيد بطبيعة الحال من دخل التجار والمقاولات الصغيرة جدا. لذلك، يفتخر بريد البنك بالتزامه اليوم بجانب وزارة الصناعة والتجارة ومساهمته في مشروع هيكلي ووطني، يهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كرائد في مجال التقنية التجارية على الصعيدين الأفريقي والعالمي".