اقتصادكم

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن سنة 2022 عرفت استفادة 4.305 مهاجرين غير نظاميين من برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم، مؤكدا تفكيك 290 شبكة تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وأضاف السكوري الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة 36 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بجنيف، في كلمة بالمناسبة، أن المملكة  تحرص على تدبير الهجرة "انسجاما مع التزاماتها الدولية ذات الصلة، ووفق القوانين الوطنية التي درجت على تكريس المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والأجانب في التمتع بمختلف الحقوق المكفولة في القانون الدولي". 

وأكد السكوري أن دستور المملكة المغربية "حظر كل أشكال التمييز، إذ أكد في فصله 30 على تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفقا للقانون".

وشدد السكوري على أن السلطات العمومية تؤمن تدبير "دخول وإقامة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في إطار القانون 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، الذي تشترط مادته الأولى تنفيذه في مراعاة تامة للاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها"، مبرزا أن هذا القانون يتضمن مقتضيات تحمي حقوق المهاجرين من الانتهاكات المحتملة أثناء تنفيذ السلطات العمومية لمختلف التدابير والإجراءات ذات الصلة بدخولهم إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها، سواء كانوا في وضع نظامي أو غير نظامي.

وفي سياق تدبيرها لتدفقات المهاجرين وتحولها من وجهة انطلاق للهجرة إلى بلد لعبور المهاجرين ولاستقرارهم، سجل السكوري أن السلطات العمومية حرصت على تأطير "تدخلات المكلفين بتنفيذ القانون بمقاربة إنسانية تتوخى صيانة حقوق المهاجرين، وإيلاء الأهمية اللازمة لوقايتهم من كافة أشكال الانتهاكات المحدقة بهم من قبيل الاستغلال وتهريب البشر والاتجار بهم، وهي جهود تعززت بتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال الاتجار بالبشر، وبمواصلة اعتماد التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف كآلية للارتقاء بتدبير الهجرة وحماية حقوق المهاجرين". 

واعتبر السكوري أن العديد من الدول الأفريقية والأوربية وكذا الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي، تشكل نماذج من "الشركاء الذين طورت المملكة المغربية معهم حوارا وتعاونا عميقين في مجال الهجرة والقضايا المتصلة بها".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه إذا كانت بعض الهجرات تتم لأسباب طوعية وبطرق نظامية متيحة بذلك سبل اندماج للمهاجرين ومساهمة في تلاقح الثقافات وانفتاح الشعوب على بعضها البعض، فإن جزءا هاما منها يكون "اضطراريا لأسباب أمنية أو اقتصادية، وتنعدم فيه شروط حماية المهاجرين واندماجهم، وهي حالات تقترن بها أغلب الانتهاكات كالاتجار بالبشر وتهريبهم واستغلالهم في مختلف شبكات الجريمة".

وشدد على أن المملكة المغربية، وباعتبار موقعها كبلد عبور للمهاجرين نحو أوربا، وفي ظل مواصلة تنفيذها لسياستها الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، تتطلع للمزيد من "التعاون والتنسيق مع محيطها وشركائها واعتماد مقاربات جديدة ذات أبعاد وقائية وتنموية، ومستندة إلى رؤية استباقية للحد من المآسي التي يعرفها عبور المهاجرين غير النظاميين من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط إلى ضفته الشمالية، والتي أبانت المقاربات الأمنية عن محدوديتها في التصدي لها بمفردها".

وعلى مستوى العمل القضائي، سجل السكوري بأن الممارسة القضائية الوطنية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون إلى مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، إذ بموجب سلطة الملاءمة الممنوحة للنيابات العامة، تتم متابعة "الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير شرعية في حالة سراح، كما يتم حفظ مسطرة المتابعة في بعض الحالات".

واعتبر أن مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض بالمملكة المغربية في قضايا الشغل، تؤكد حرص القضاء المغربي على تطبيق "الاتفاقية وتصحيح الممارسات التي من شأنها المساس بحقوق العمال المهاجرين، إذ تشمل هذه القرارات مختلف الجوانب ذات الصلة بتكريس مبدإ عدم التمييز كالحماية من الطرد التعسفي والمساواة مع الأجراء المغاربة".